رباح يكتب : مغرب الحضارة يستحق الأفضل لكن لماذا هذه التراجعات رغم الفرص والإمكانيات والكفاءات!؟

سجل المغرب تراجعا ب 8 مراكز في تصنفيه ضمن مؤشر “الحكامة الجيدة لسنة 2024” ليحتل بذلك المركز 70 من أصل 113 دولة، بعدما كان في المرتبة 62 في السنة الماضية.

ويصدر هذا المؤشر معهد تشاندلر للحكامة من اجل قياس جودة الحكامة في 113 دولة بناء على 7 مؤشرات فرعية وهي: القيادة والرؤية المستقبلية، قوة القوانين والسياسات، المؤسسات القوية، الحكامة المالية، جاذبية السوق، النفوذ العالمي والسمعة، والمساعدة في تطوير جودة حياة المواطنين.

كل هذه المؤشرات عرفت تراجعا:

– أولا: على مستوى مؤشر القيادة والرؤية المستقبلية الذي يشمل تقييم مدى قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات قيادية حكيمة ومبتكرة مع التركيز على استشراف المستقبل وتطوير استراتيجيات طويلة الأجل، فقد حصل المغرب على الرتبة ال45 عالميا متراجعا بمركز واحد عن تصنيف السنة الماضية.

– ثانيا: بالنسبة لمؤشر قوة القوانين والسياسات، فقد سجل المغرب تراجعا ب11 مركزا منتقلا من المركز 62 السنة الماضية إلى المركز 72 هذه السنة، ويركز هذا المؤشر على جودة التشريعات والسياسات العامة ومدى استجابتها لاحتياجات المجتمع، وقدرة الحكومة على تنزيلها بشكل فعال.

– ثالثا: فيما يتعلق بمؤشر “قوة المؤسسات” الذي يشمل جودة التنسيق بين المؤسسات ومدى قدرتها على تنزيل القوانين والتشريعات، تراجع من المركز 77 إلى المركز 85 خلال هذه السنة، أي فقدان 8 مراكز.

– رابعا: على مستوى الحكامة المالية فقد تراجع المغرب بمركزين عن ترتيب السنة الماضية، ليحتل المركز 58، ويقيس هذا المؤشر الدين الحكومي ونجاعة الإنفاق.

– خامسا: مؤشر جاذبية السوق من خلال تقييم مدى قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات والأعمال التجارية، فقد تراجع ب17 مركزا منتقلا من المركز 45 إلى المركز 62.

– سادسا: على مستوى مؤشر النفوذ العالمي والسمعة، فقد تراجع المغرب من المركز 64 إلى المركز 67، ويقيس هذا المؤشر العلاقات التجارية والدبلوماسية بالإضافة إلى مدى قوة جواز السفر.

– سابعا: مؤشر المساعدة في تطوير جودة حياة المواطنين، فقد تراجع ب7 مراكز عن ترتيب السنة الماضية منتقلا من المركز 70 إلى المركز 77 عالميا، ويقيس هذا المؤشر عددا من الخدمات الحيوية كالتعليم والصحة بالإضافة إلى الأمن الشخصي ومدى الرضا بجودة الخدمات العمومية.

أملي أن يتعاون الجميع بدون حواجز لتقييم هذا التقرير ومصداقيته والنظر في الاسباب الحقيقية لهذه التراجعات والعمل على معالجتها بالجدية اللازمة حتى لا يفقد وطننا قوته التنافسية وجادبيته.

فاستمرار هذا المنحى التراجعي لا يشرف الوطن الذي يتطلع الى مستقبل آمن وزاهر وواعد. وليس ذلك ببعيد نظرا للفرص والإمكانيات والكفاءات التي يزخر بها الوطن، لكن بشرط الاخلاص للوطن والإنصات للمخلصين.

عزيز رباح
السبت 24 غشت 2024