تفاقمت أزمة المياه في المغرب، وسط اتهامات للحكومتين السابقتين لحزب العدالة والتنمية بالإهمال والسياسات الفاشلة. قدم فريق نيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار مذكرة انتقدوا فيها الفشل الذريع في إيجاد حلول جذرية للأزمة المائية التي تعاني منها المملكة.
وتأتي هذه الانتقادات في سياق تقرير قدمه المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تقصير في سياسات المياه خلال الفترة من 2010 إلى 2020. وأكدت البرلمانية ليلى أهل سيدي مولود، من الفريق التجمعي، أن التقرير يضع عبء المسؤولية السياسية والأخلاقية على الحكومتين السابقتين، مشيرة إلى تراكم الإهمال وسوء السياسات خلال العقد الماضي.
وفي سياق الانتقادات، ذكرت المتحدثة أن الحكومات السابقة أدارت السياسة المائية بمنطق ظرفي، دون التفكير ببعد استراتيجي ينظر إلى المستقبل. وركزت على غياب برامج لتثمين السدود الصغيرة، حيث أصبحت غالبيتها مهجورة.
وتشير المذكرة أيضًا إلى تأخر بناء السدود الكبيرة خلال الفترة المذكورة، حيث لم يتم إتمام 14 سدًا من أصل 30. كما شددت على تأخر في بناء السدود الكبيرة خلال الفترة نفسها، وتأخر في تنفيذ مشروع نقل المياه شمال-جنوب.
وختمت المتحدثة بتحذير من أن الإجهاد المائي الحالي لا يحتمل المزيد من الهدر الزمني في إيجاد حلاً فعّالًا، داعية إلى عدم جعل قضية المياه موضوعًا للبوليميك السياسي، وتحميل الحكومات الحالية والمستقبلية المسؤولية الكاملة في إيجاد حلول عاجلة واستراتيجيات مستدامة للتصدي لهذه الأزمة المائية المتفاقمة.
