حكم قضائي ألماني يكشف تواطؤ السلطات مع محمد حاجب ويؤكد صِدقية الموقف المغربي

في عام 2021، اتهم المغرب ألمانيا باتخاذ مواقف عدائية ممنهجة تجاه مصالحه العليا، خاصة بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. من بين هذه المواقف، اتهام السلطات الألمانية بالتواطؤ مع محمد حاجب، وهو مدان سابق في قضية إرهابية.

آنذاك، شكك البعض في صحة هذه الاتهامات، معتبرينها مجرد افتعال لأزمة, لكن حكمًا قضائيًا صادرًا عن المحكمة الإدارية في ألمانيا بتاريخ 17 أكتوبر 2024، كشف أن ضابطًا في جهاز أمني ألماني أبلغ محمد حاجب هاتفيًا في 14 غشت 2020 بوجود مذكرة توقيف دولية صادرة بحقه من المغرب، وطمأنه بعدم القلق من تسليمه، مؤكدًا أن السلطات الإيرلندية لن تتعاون في ذلك.
يُعد هذا التصرف إفشاءً للسر المهني وخرقًا لضوابط عمل الأجهزة الأمنية، مما يدعم اتهامات المغرب السابقة لألمانيا بالتواطؤ مع حاجب والتهاون في التعاون الأمني، كما أن رفض “المكتب الاتحادي لحماية الدستور” تقديم تعهد بعدم إرسال بيانات حاجب للجهات الأجنبية، وخاصة المغربية، يعزز هذه الاتهامات.

تأتي هذه التطورات قبل أشهر قليلة من تحسين العلاقات بين البلدين في غشت 2022، حيث أصدرت ألمانيا بيانًا مشتركًا يدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل لقضية الصحراء. هذا يؤكد أن المواقف المغربية كانت تستند إلى وقائع موثقة وأدلة موضوعية، وأن مؤسساتها تعمل بشفافية واحترافية وفقًا للمعايير الدولية.