تزايد ظاهرة القنص غير القانوني يدفع لتشديد المراقبة في المغرب وهذه الغرامات

أكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات ارتفاع حالات القنص غير القانوني في مختلف مناطق المملكة المغربية، حيث سجلت عدة مخالفات جسيمة بين 12 و22 شتنبر 2024. وفي بيان رسمي، أوضحت الوكالة أن هذه الانتهاكات تكشف عن انتشار واسع لهذه الظاهرة، مما استدعى تعزيز نظام المراقبة مع اقتراب موسم القنص الجديد.

تمكنت السلطات من القبض على قناص غير قانوني في منطقة اليوسفية متلبسًا بالقنص خلال فترة إغلاق الموسم، حيث تمت مصادرة سلاح قنص غير قانوني. كما شهدت منطقة تاونات حالتين منفصلتين من القنص الجائر.

في غابة المتوسط أورغا، ألقت عناصر المياه والغابات القبض على شخصين بحوزتهما طيورًا مصيدة بوسائل محظورة. تعرض التقنيون الغابويون للاعتداء من قبل قناص استخدم كلبًا من فصيلة السلوقي، وتمت مصادرة الكلب بينما يستمر البحث عن المخالف.

وفي زايو، نفذت عملية قنص غير قانونية داخل محمية دائمة. وفي منطقة إيغرم بتارودانت، تم ضبط محاولة لاستهداف غزالة جبلية، وهو نوع محمي. تعرف التقنيون الغابويون على ثلاثة متورطين وصادروا الأسلحة والسيارة المستخدمة.

تشيد الوكالة بجهود فرق المياه والغابات لمكافحة القنص الجائر، مشيرة إلى أن هذه المخالفات تهدد التنوع البيولوجي وتعرض العاملين للخطر. وأوضحت أن العقوبات تتراوح من غرامات مالية تصل إلى 100,000 درهم إلى أحكام بالسجن في الحالات الخطيرة. تسجل الوكالة حوالي 300 حالة سنويًا وتؤكد التزامها بالتعاون مع الجهات المختصة لحماية الموارد الطبيعية.

دعت الوكالة المواطنين إلى الالتزام بالقوانين للحفاظ على الثروات الطبيعية للمملكة، مؤكدة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.