المغرب سيستورد : أعلنت الحكومة المغربية عن قرار يسمح باستيراد 10,000 طن من زيت الزيتون من البرازيل، مع إعفائها من الضرائب على القيمة المضافة والرسوم الجمركية. تأتي هذه الخطوة في ظل أزمة حادة يشهدها قطاع زيت الزيتون في المملكة نتيجة للظروف المناخية القاسية.
في عام 2024، تراجع إنتاج المغرب من زيت الزيتون بنسبة 40% مقارنة بالسنوات السابقة. يُعزى هذا الانخفاض الكبير إلى موجات الجفاف الطويلة وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق، مما أثر سلبًا على نمو أشجار الزيتون وإنتاجيتها.
يُعتبر قطاع زيت الزيتون أحد أهم القطاعات الزراعية في المغرب، حيث يُشكل مصدر دخل أساسي لآلاف الأسر، خاصة في المناطق الريفية. ومع التحديات المناخية المستمرة، وجدت الحكومة نفسها مضطرة للبحث عن حلول بديلة لتلبية احتياجات السوق المحلية.
اختيار البرازيل كمصدر للاستيراد يأتي نظرًا لتطور قطاع زيت الزيتون فيها، مما يجعلها شريكًا استراتيجيًا للمغرب في هذا المجال. ومن خلال إعفاء هذه الواردات من الضرائب والرسوم الجمركية، تهدف الحكومة إلى تخفيف العبء المالي عن المستهلكين وضمان استقرار الأسعار في الأسواق.
ورغم أن استيراد زيت الزيتون البرازيلي قد يساعد في سد الفجوة في العرض المحلي، إلا أنه أثار مخاوف بين المنتجين المحليين. فبينما يسعى القرار إلى حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار، يخشى البعض من تأثيره على المنافسة العادلة مع المنتجين المحليين الذين يواجهون بالفعل تحديات اقتصادية ومناخية.
بالإضافة إلى الحلول المؤقتة مثل الاستيراد، يؤكد خبراء الزراعة على ضرورة الاستثمار في تقنيات زراعية مستدامة تساعد المزارعين على التكيف مع التغيرات المناخية، مثل تحسين أنظمة الري واستخدام أصناف زيتون مقاومة للجفاف.
يعكس هذا القرار استجابة فورية من الحكومة المغربية للأزمة الحالية، لكنه يسلط الضوء أيضًا على التحديات المستمرة التي تواجه القطاع الزراعي في ظل التغيرات المناخية العالمية. يبقى السؤال: هل سيتمكن المغرب من تحقيق توازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم المنتجين المحليين في مواجهة هذه التحديات؟
