القضاء يدين إلياس المالكي بـ4 أشهر حبسًا نافذًا ويبرئه من “كراهية الأمازيغ”
أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة، يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، حكمها في قضية اليوتيوبر إلياس المالكي، الذي أثار جدلًا واسعًا بسبب مقاطع فيديو نشرها عبر قناته. قضت المحكمة بحبسه أربعة أشهر نافذة، مع غرامة مالية قدرها 5,000 درهم، على خلفية تهمة الإخلال العلني بالحياء. وفي المقابل، تمت تبرئته من تهمتي التحريض على الكراهية والتمييز، اللتين أثارتا جدلًا كبيرًا في الأوساط الأمازيغية والسياسية.
تفاصيل القضية
تعود أطوار هذه القضية إلى شكاوى قدمتها شخصيات وجمعيات أمازيغية، تتهم المالكي بنشر محتويات تتضمن إساءة وتحريضًا على الكراهية ضد الأمازيغ. وبالرغم من أن بعض هذه الجمعيات قد تنازلت عن الدعوى لاحقًا، إلا أن النيابة العامة تابعت المتهم بناءً على التهم الموجهة إليه.
وفي جلسات المحاكمة، دفع محامي المالكي ببراءته من التهم المنسوبة إليه، معتبرًا أن موكله يتعرض لـ”ابتزاز” من جهات تستغل القضية باسم الدفاع عن الأمازيغية.
أجواء المحاكمة
شهدت المحاكمة حضورًا جماهيريًا كبيرًا من المواطنين وأقارب المالكي، الذين استقبلوا الحكم بتفاعل متباين. فقد عبر البعض عن ارتياحهم لعدم إدانته بتهمة التحريض على الكراهية، فيما أبدى آخرون استياءهم من العقوبة السجنية.
اتهامات إضافية
من المقرر أن تعقد المحكمة جلسة أخرى قريبًا للنظر في شكوى جديدة قدمتها إحدى المواطنات، تتهم فيها المالكي باستخدام ألفاظ مسيئة وخادشة للحياء بحقها.
ردود الفعل
أثارت القضية نقاشًا واسعًا حول حرية التعبير وحدودها، خاصة في سياق المحتوى الرقمي. في حين دعت بعض الأطراف إلى حماية حق التعبير، طالبت أخرى بضرورة التصدي لكل ما يُعتبر إساءة أو تحريضًا على الكراهية في الفضاء العام.
