الميداوي يفرج عن ترقيات الأساتذة الباحثين ونقابة تعتبر القرار خطوة إيجابية لحل الملف الذي طالته يد التجميد حولين

الميداوي يفرج عن ترقيات الأساتذة : لم تمض على تعيينه وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي إلا بضعة أيام، حتى بادر عز الدين الميداوي بمباشرة الملفات الحارقة بالتعليم العالي، والذي يعتبر فيه ملف كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان الذي عاش “بلوكاج” لم يشهد تاريخ المغرب نظيرا له في صدارتها؛
ثم سارع إلى فتح ملف ترقيات الاساتذة الباحثين الذي عاش هو أيضا الاعتقال في دهاليز الوزارة لمدة طويلة لأسباب غامضة، وأصدر في ذلك يوم 13 نونبر 2024 مذكرة تحمل عدد 2- 10780 إلى السادة رؤساء الجامعات يستعجلهم فيها تسوية الملفات العالقة على مستوى الترقية في الدرجة برسم سنة 2023؛
وقد اعتبر المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغه الأخير، الذي تتوفر الخبرية على نسخة منه، أن قرار الميداوي بإطلاق عملية الترقية خطوة إيجابية في اتجاه الإفراج عن الترقيات التي طالتها يد التجميد لمدة سنتين، لأسباب مبهمة ومجهولة؛ لكنها غير مكتملة بسبب “إرث” المادة التاسعة.
وأوضحت النقابة أن هذه المذكرة أثارت جدلا واسعا شهدته مؤسسات التعليم العالي، لأنها استندت في مرجعيتها على المادة التاسعة من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين الصادر في 02 غشت 2023، والذي أفرزه “اتفاق 20 أكتوبر 2022؛
كما أكدت النقابة بهذا الخصوص أن مكتبها الوطني بادر بالاتصال بالوزارة الوصية طلبا للتوضيح بشأن المذكرة الوزارية (2- 10780)، على مستوى التوقيت والسياق والمضمون والمقاربة، وعن مصير تعديل المادة التاسعة، وقد أكدت الوزارة في هذا الإطار تبديدا للمخاوف التي اجتاحت الساحات الجامعية، أن الترقية ستتم وفق مقتضيات تعديل المادة التاسعة، كما تم الاتفاق بشأنه مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشددة على أن مذكرة 13 نونبر 2024 صدرت لاستدراك الزمن الضائع على مستوى الترقية، وأن مذكرة توضيحية، ستوجهها وزارة التعليم العالي إلى السادة رؤساء الجامعات في الموضوع لتوحيد مسطرة الاشتغال في الهياكل المعنية على أساس تعديل المادة التاسعة.

وأوضح بلاغ النقابة أنه في إطار تفاوضها مع الوزارة على عهد الوزير السابق تم الاتفاق على تعديل المادة التاسعة لصيانة المصالح، وحماية المسار المهني للأستاذ الباحث، وحفاظا على المكتسبات (إذ يجب أن يرقى كل أستاذ باحث مترشح للترقية في الدرجة، مباشرة بعد استكماله 8 سنوات في الدرجة الحالية في حال لم تتم ترقيته ضمن المسجلين في الجدول السنوي للترقي من خلال دراسة الملفات)؛ تقرر ذلك الاتفاق في الاجتماع المشترك بين النقابة والوزارة بتاريخ 05 فبراير2024، والذي أصدرت على إثره الوزارة مذكرة بتاريخ 09 فبراير 2024 لإرجاء البت في الترقيات في الدرجة لسنة 2023، والتي كانت أطلقتها يوم 22 يناير 2024. إلى حين إصدار مذكرة توضيحية.
وأعربت النقابة عن رفضها المطلق لأية مقاربة لمعالجة ترقيات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين، خارج قواعد الاتفاق بين النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم العالي ، والتي تقرر فيها تعديل المادة التاسعة، في إطار إنقاذ المكتسبات، واستدراك عيوب النظام الأساسي الجديد، الصادر عن اتفاق 20 أكتوبر 2022؛
يذكر أن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي رفضت التوقيع على اتفاق 20 أكتوبر 2022، والذي شمل ثلاثة محاور أساسية: الإصلاح البيداغوجي والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين والقانون المنظم للتعليم العالي،
وقد أسفر حسب بلاغ النقابة عن نتائج ضارة بالمنظومة وسلبية أبرزها:
– “إصلاح بيداغوجي” ارتجالي، يعاني فشلا بينا ، تحيط به الأعطاب من كل جانب؛
– نظام أساسي رجعي دون الانتظارات، أفرز مواد أجهزت على المكتسبات ومنها المادة التاسعة، إلى جانب عيوب ونواقص أخرى، وعلى رأسها زيادة هزيلة في الأجور المجمدة لمدة ربع قرن، لا تمكن حتى من تدارك الزيادات المهولة في الأسعار؛
– القانون المنظم للتعليم العالي، وهو يشكل الضلع الثالث من الاتفاق التراجعي ليوم 20 أكتوبر 2022، وهو لا يقل ضررا وخطورة عن سابقيه، والذي يستهدف الديموقراطية وتمثيلية الأساتذة الباحثين داخل الهياكل الجامعية و الشركاء الاجتماعيين، وقد رفع في شتنبر الماضي إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من أجل إبداء للرأي.
يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سياقها وفائها بالالتزام، أرسلت يوم 15 نونبر 2024 مذكرة أخرى تحت رقم 110027-20 – تتوفر الجريدة على نسخة منها- تدعو فيها رؤساء الجامعات إلى دعوة الكتاب العامين ورؤساء الموارد البشرية بالجامعات، لحضور الاجتماع الذي سينعقد بمقر الوزارة بالرباط يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024 لوضع تصور إجرائي ومعايير موحدة لتدبير سير عملة الترقية الأساتذة الباحثين.