العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تصطف إلى جانب المحامين وتدافع عن قضيتهم

في بيان تضامني مع المحامين المغاربة في إضرابهم احتجاجًا على مشروع قانون المسطرة المدنية أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها تتابع بقلق واهتمام بالغَين الإضراب غير المحدد عن العمل الذي يخوضه المحامون المغاربة في مختلف أنحاء المملكة، احتجاجًا على التعديلات المقترحة في مشروع قانون المسطرة المدنية.
وذكرت العصبة في بيانها الذي تتوفر جريدة “الخبرية” على نسخة منه أنها إذ تعتبر هذا الحراك خطوة مهمة في سبيل الحفاظ على حقوق الدفاع وكرامة مهنة المحاماة، فإنها تؤكد على تضامنها الكامل مع المحامين في نضالهم العادل.
واعتبرت أن مشروع قانون المسطرة المدنية يثير العديد من الإشكاليات التي تتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الدفاع المنصوص عليها في الدستور المغربي والمواثيق الدولية.
وفي هذا السياق، أكدت العصبة على أنها تعتبر التعديلات المقترحة مساسًا جوهريًا بمبدأ المحاكمة العادلة، حيث تتضمن قيودًا على دور المحامي في الدفاع عن موكليه، إن حق الدفاع هو حق دستوري لا يمكن المساس به، وأي تعديل يضعف من هذا الحق يعتبر تعديًا على حق المتقاضين في الحصول على دفاع قوي ومستقل، بما يتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية.
كما نبهت العصبة إلى أن المشروع المقترح قد يفتح المجال لتدخلات غير مبررة في عمل المحامي، مما يقوض استقلالية المهنة، كما يقيد حق المتقاضين في ممارسة حقهم بالطعن سواء الاستئناف او النقض وبالمقابل سيفتح الباب امام عدم استقرار المراكز القانونية من خلال تمكين النيابة العامة من الطعن ضد الأحكام القضائية و لو بعد 100 سنة.
وأضاف المصدر أ استقلالية المحاماة جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة، وتكبيل هذا الاستقلال يضعف من قدرة المحامي على ممارسة مهامه بشكل حر وفعال، قبل أن يدعو إلى تبني نهج تشاركي في صياغة القوانين المرتبطة بالعدالة، بحيث يتم إشراك الهيئات المهنية، وفي مقدمتها هيئة المحامين، في النقاشات المتعلقة بتطوير المسطرة المدنية، كما ان عدم إشراك المحامين في هذه العملية قد يؤدي إلى إصدار قوانين غير متوازنة تمس بالحقوق الأساسية للمواطنين، حسب البيان.
هذا ونبهت العصبة أيضا إلى أن مشروع القانون يتضمن بنودًا ستحد من قدرة المحامين على أداء دورهم الدفاعي، مما يمس بالحقوق الأساسية للمواطنين في الحصول على دفاع كافٍ وفعال، ثم إن أي تعديل يجب أن يراعي الحفاظ على هذه الحقوق دون أي انتقاص.
َكما أكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على ضرورة أن تكون أي تعديلات على قانون المسطرة المدنية متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يكفل حق الدفاع والمحاكمة العادلة، كما تدعو إلى إعادة النظر في مشروع القانون لضمان توافقه مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية. مشددة على دعمها الكامل لمطالب المحامين المشروعة، وتدعو السلطات المختصة إلى فتح حوار بناء ومسؤول مع الهيئات المهنية للمحامين من أجل إيجاد حلول توافقية تصون حقوق الجميع وتحقق مصلحة الوطن.
“إننا في العصبة بقدر ما نستغرب لتعنت السيد وزير العدل في فتح حوار جاد وفعال والتسبب في ضياع حقوق المتقاضين ندعو الحكومة إلى التعامل بالجدية اللازمة مع هذا الشكل النضالي وفتح قنوات الحوار مع المحامين لإيجاد حل عاجل يضمن كرامة المحامين ويصون حقوق المتقاضين، كما نؤكد أن منظمتنا العتيدة ستظل داعمة لكل الجهود الرامية إلى تحقيق منظومة عدالة تتسم بالاستقلالية والشفافية، وتحترم حقوق الإنسان وكرامة المهنيين”، يخلص البيان.