فعلت الشركات الأجنبية التي تتحكم في صنابرالمياه وزر الكهرباء بجيوب المواطنين ما تريد، ففي الوقت الذي نحقق فيه هذه الشركات أرباحا طائلة فإنها خلال السنوات الأخيرة رفعت اسعارها بأكثر من 200في المائة ، ولعل ما يحز في النفس هو أن الأرباح التي تحققها هذه المؤسسات لا يستفيد المغرب منها بل يتم تحويلها إلى البلدان الاصلية لهذه الشركات ، ومما يزيد من مأساوية وتعقيد الوضع ان المواطن المغربي يجد نفسه أمام خصم لا يمكن مواجهته أمام القضاء فهذه الشركات ترفع شعار “خلص وسير شكي” وفي بعض الأحيان تكون الفاتورة أكبر من سومة الكراء حيث إن من المواطنين من يكتري غرفة ب500درهم ويدفع 600درهم فاتورة للماء والكهرباء
ولوضع حد لتجاوزات شركات التدبير المفوض خصوصا في قطاع الماء والكهرباءصادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية أمس الإثنين، على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيث حظي مشروع القانون بموافقة 154 عضوا، وامتناع 16 عن التصويت، ومعارضة 21 نائبا.
واكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، لم يأتي بعجالة و لتصفية شركة من شركات الدولة، أو خوصصة ميدان من الميادين.
و قال وزير الداخلية، خلال جلسة تشريعية أمس الإثنين، من أجل تقديم والمصادقة على نص القانون،أن المشروع يهدف إلى الرفع من مستوى الخدمات وتجويدها، مشيرا إلى أن “كثرة المتدخلين في عدد من الجهات والأقاليم يجعل خدمات التوزيع متباينة حيث نجد مناطق تستفيد من خدمات عالية في التوزيع ومناطق تستفيد من خدمات التوزيع متدنية، ومن خلال هذه الشركات سنضمن نفس جودة الخدمات لكل المواطنين بدون إستثناء”
وشدد وزير الداخلية على أن مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لم يأتي لتسليع الماء والكهرباء أثمنتها ليست حرة ولن تكون حرة” في إشارة إلى عدم المساس بأسعارها، مؤكدا على أن “أثمنة الماء والكهرباء تخضع لشروط ومساطر لا يمكن المساس بها”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “الدولة رغم التحولات التي يعرفها العالم على مستوى أسعار الطاقة استطاعت الحفاظ على أثمنة الماء والكهرباء من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين رغم صعوبة الظرفية”. مشددا على أن “مشروع قانون إحداث الشركات الجهوية جاء ليحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.
