قررت الحكومة صرف زيادة الأجور لموظفي الجماعات المحلية بمقدار 500 درهم وبأثر رجعي عن شهري يوليو وغشت، مما سينهي حالة الاحتقان التي سادت بينهم بسبب استبعادهم السابق من هذه الزيادة، أسوة بموظفي الإدارات العمومية.
أعربت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية عن اعتزازها بتحقيق هذا المكسب الذي يعترف بالدور الهام الذي يقوم به موظفو الجماعات المحلية. جاء ذلك بعد سلسلة من الإضرابات التي نفذها الموظفون في مختلف أنحاء المملكة منذ يناير 2024.
تم صرف زيادة الأجور في حسابات موظفي الجماعات المحلية يوم الخميس 5 شتنبر 2024 بأثر رجعي، بعدما كانت تلك الفئة مستثناة من الزيادة، وهو ما أثار غضبهم ودفع النقابة للتظاهر والمطالبة بتسوية الوضع.
وفي استجابة لذلك، وجّه وزير الداخلية تعليماته لحل المشكلة وضمان حصول جميع الموظفين على حقهم في الزيادة دون تأخير، وذلك بعدما كان مقرر تأجيلها للبعض حتى بداية أكتوبر المقبل
