الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية : الديمقراطية والتنمية

منشور في العدد الخاص بعيد العرش المجيد من جريدة الورقية الخبرية للتحميل اظغط هنا :

تشكل الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، الصحراء المغربية  النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.، فمنذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله  عرش أسلافه المنعمين ، لم يألُ جهدا في جعل قضية الوحدة الترابية للمملكة، القضية الوطنية الأولى، ومن بينها الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما جعلها مُحدّدا للسياسة الخارجية المغربية، رغم التشويش على الدعم الدولي والإشادة الكبيرة التي حضي بها مقترح الحكم الذاتي، حيث قال جلالته : ” إن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة، لا نقاش فيها، بحكم التاريخ والشرعية، وبإرادة قوية لأبنائها، واعتراف دولي واسع”.

وفي هذا الصدد كثف المغرب من تحركاته الدبلوماسية خاصة بعد عودته إلى بيته الإفريقي بالموازاة مع إطلاق العديد من المشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية للمملكة والتي شملت البنيات التحتية والطرقات…

هاته القفزة النوعية في إطار دعم الوحدة الترابية للمملكة ما كانت لتتم دون تبني مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحق في التنمية استنادا إلى المواثيق الدولية والتشريع الوطني، خصوصا وأنها تحظى بأهمية بالغة في الوقت الراهن وطنيا ودوليا، و بإجماع وطني شامل وإيمان شعبي قوي بعدالتها وأحقيتها. وباعتراف دولي واسع النطاق ، يقول جلالة الملك ” …في اعتراف واضح وصريح بمغربية الصحراء، وتعبير عن ثقتها في الأمن والاستقرار والرخاء الذي تنعم به أقاليمنا الجنوبية…” ، كما تحتل مكانة الصدارة في دهاليز منظمة الأمم المتحدة، التي ساهمت ولا تزال في إيجاد حل سلمي وواقعي لحل النزاع المفتعل في إطار التفاعل الإيجابي مع مقترح المملكة المغربية بالحكم الذاتي.

وبعد وصول مسلسل المفاوضات بين المغرب والأطراف المعنية بنزاع الصحراء المغربية إلى الطريق المسدود، وتَأَكَّد منظمة الأمم المتحدة استحالة تطبيق مخطط التسوية الأمي، برزت ضرورة إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه، فبادر المغرب إلى تقديم مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، فإلى أي حد سيسهم الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء في تزكية المداخل الأساسية للديمقراطية والتنمية؟

المبحث الأول : الصحراء المغربية : الحكم الذاتي و الاعتراف الدولي

رغم الجهود الحثيثة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من قبل المؤسسة الملكية ، ومنظمة الأمم المتحدة وأطراف دولية أخرى، فقد عمر هذا النزاع طويلا في منظمة الأمم المتحدة تخللها تقديم المملكة لمبادرة الحكم الذاتي، وأعقبها اعتراف دولي كبير بمغربية الصحراء.

المطلب الأول : مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

رغم ما حققته منظمة الأمم المتحدة من أهداف حول ملف الصحراء المغربية، إن على مستوى وقف إطلاق النار، أو على مستوى إقناع الأطراف بالجلوس إلى طاولات المفاوضات بدون شروط، فإن هذا لا يعني أنها حققت الشيء الكثير على الرغم من أن النزاع عمر طويلا، بل إن الجهد الذي بذلته منظمة الأمم المتحدة في إطار إدارتها للأزمة أعلاه لإيجاد حل قانوني وسياسي اصطدم بقوة التوازنات الدولية وبمصالح الأطراف التي لم تستسغ حلا ضمن معادلة لا منتصر ولا منهزم.

 

فأمام السياسة المنتهجة من قبل خصوم الوحدة الترابية، بادر المغرب إلى تقديم مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية ، وهي مبادرة كما وصفها جلالة الملك نصره الله في خطابه السامي ليوم 6 نونبر 2007 بمناسبة الذكرى 32 للمسيرة الخضراء “… تستجيب للمعايير العالمية، وتحترم الشرعية الدولية، وتراعي خصوصيات المنطقة الثقافية والاجتماعية “، وتشكل قطيعة مع كل المقاربات والأطروحات العقيمة والمتجاوزة وغير الواقعية “، وهذا ما كان يؤكد عليه المغرب دائما من أنه لا حل لقضية الصحراء خارج السيادة المغربية، حيث يقول جلالة الملك حفظه الله ” …فإن المغرب ملكا وشعبا لن يقبل إلا بالحكم الذاتي، في نطالق دولته الواحدة الموحدة، ولن يتعامل مع أي طرح مدسوس أو اتجاه ينتقص من سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية غير القابلة للمساومة أو التجزئة”.

وفي هذا الإطار تنص المبادرة المغربية على التزام المغرب بالعمل على إيجاد حل سياسي نهائي، ما فتئ مجلس الأمن الدولي منذ 2004 يدعو الأطراف ودول المنطقة إلى مواصلة تعاونها التام مع منظمة الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي، وتلبية للنداء الأممي انخرطت المملكة المغربية في دينامية إيجابية وبناءة، وقدمت مبادرة بشأن نظام الحكم الذاتي بجهة الصحراء المغربية في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية .

وهي مبادرة واعدة بانبثاق مستقبل أفضل لسكان الجهات الثلاثة، فضلا عن أن من شأنها أن تضع حدا للمعاناة التي يعانيها المواطنون والمواطنات المغاربة في مخيمات الخزي والعار بتندوف، فتلقاها المنتظم الدولي بترحاب كبير، معتبرا إياها تمثل حلا سياسيا وواقعيا وجديا وذا مصداقية، أعقبها اعتراف دولي كبير بمغربية الصحراء.

          المطلب الثاني : الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء

استطاع جلالة الملك محمد السادس، بفضل رؤيته السديدة والمتبصرة، من إحداث دينامية دبلوماسية ناجحة، تجسدت نتائجها على الميدان بافتتاح مجموعة من القنصليات والسفارات في الصحراء المغربية، كما تجلت في الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، واعتراف مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة، إذ بعد عودة المغرب إلى بيته الإفريقي (الاتحاد الإفريقي) ، سارعت مجموعة من الدول الإفريقية إلى فتح سفاراتها وقنصلياتها في الأقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية خاصة مدينتي العيون والداخلة.

وقد أشار وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش افتتاح قنصلية دولة الملاوي الشقيقة بتاريخ 17 يوليوز 2021م أن استراتيجية افتتاح القنصليات تمت دراستها بعناية من طرف واضع أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، هذه الاستراتيجية التي تقوم على انفتاح المملكة على جميع جهات القارة، فضلا عن جعل الأقاليم الجنوبية همزة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي.

وهكذا ففي خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراءبتاريخ 6 نونبر سنة 2021م قال جلالته : ” أن عدد الدول التي افتتحت قنصلياتها بالمملكة بلغ 24 دولة” ، ويمكن اعتبار فتح هذا العدد المهم من السفارات والقنصليات الأجنبية في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين بداية نهاية الجبهة الوهمية وطردها من الاتحاد الإفريقي، مما يبين دينامية الدبلوماسية المغربية تجاه إفريقيا في إطار “رابح رابح” ونتيجة منطقية للزيارات التي قام بها جلالة الملك محمد السادس لإفريقيا، ولرؤيته الثاقبة.

وفي إطار الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، جاء في تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه الشخصي في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي مساء يوم الخميس 10 دجنبر 2020 ” لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية” وأضاف الرئيس ترامب ” أن اقتراح المغرب الجاد والواقعي للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار”

وقد شكل اعتراف إسبانيا رسميا بمغربية الصحراء؛ واعتبار الحكم الذاتي حلا واقعيا وجديا للنزاع الإقليمي المفتعل صدمة قوية لخصوم الوحدة الترابية الذين أبانوا عن فشل ذريع في المجال الدبلوماسي، وفي حسن الجوار.

وكما هو الشأن بالنسبة للاعتراف الأمريكي، جاء القرار الإسباني المعبر عنه من خلال رسالة السيد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بمغربية الصحراء، وهو يعد استجابة عقلانية لخطاب صاحب الجلالة بتاريخ 20 غشت 2022، وبالتالي فهو حصيلة ونتيجة لدينامية الدبلوماسية المغربية التي طورت في أساليبها في الدفاع عن حقوق المغرب الاستراتيجية وفي إدارتها لقضيته بمهنية عالية.

وقد أشار الرئيس سانشيز في رسالته إلى جلالة الملك نصره الله “أن الصحراء مهمة للمغرب وأن الحكم الذاتي هو الحل الأكثر مصداقية والأكثر جدية في قضية الصحراء”.

 

المبحث الثاني : المداخل الأساسية لتعزيز الديمقراطية بالأقاليم الجنوبية

يعتبر الدستور أسمى وثيقة قانونية في الدولة، وهو الوسيط بين الدولة والمجتمع، يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد على تحقيق الديمقراطية في أي إقليم، وفي هذا الإطار تعتبر الانتخابات آلية من آليات تحقيق الديمقراطية التمثيلية، كما يضمن للمجتمع آليات أخرى لتعزيز الديمقراطية التشاركية.

 

 

 

     المطلب الأول : الديمقراطية التمثيلية

شكلت على الدوام انتخابات أعضاء مجلس النواب بالمملكة المغربية عموما، وبالأقاليم الجنوبية للمملكة على وجه الخصوص، لحظة مهمة في تأكيد مغربية الصحراء، وفي تعزيز المكاسب والمداخل الأساسية للديمقراطية بالأقاليم الجنوبية.

وهكذا تنافست على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، 81 لائحة تضم 254 مرشحا لأجل الفوز بـ 14 مقعد وتمثيل ساكنة الجهة بمجلس النواب، وعلى مستوى جهة الداخلة واد الذهب والتي تضم إقليم واد الذهب وإقليم أوسرد ، فقد كانت نسبة المشاركة في هاته الانتخابات 58.30 % تنافست فيها 70 لائحة من أجل الظفر بـ 7 مقاعد في مجلس النواب، أما بالنسبة لأعضاء مجلس النواب بجهة كلميم واد نون، فإن عدد المقاعد المتنافس عليها 13 مقعدا، تنافس عليها 37 لائحة تضم 122 مرشحا، وقد بلغت نسبة المشاركة في هذه الجهة 63,76%.

أما فيما يخص نسبة المشاركة في الانتخابات الجهوية، فقد تجاوزت في جهة الداخلة واد الذهب 58,30 في المائة، ونسبة 63,76 في المائة بالنسبة لجهة كلميم واد نون، وجهة العيون الساقية الحمراء بلغت نسبة المشاركة فيها 94,64 في المائة.

مع العلم أن  نسبة المشاركة في الأقاليم الجنوبية قد تجاوزت %53 في جميع الجهات الثلاث، وهي أعلى نسبة على المستوى الوطني، مما يشكل وبحق إجابة واقعية للمشككين في الوحدة الترابية للمملكة المغربية، نظرا لما تمثله الانتخابات من آليات ديمقراطية لإبراز مشاركة سكان الأقاليم الجنوبية في تدبير شؤونهم السياسية فيما يخص انتخابهم لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين، وكذا تدبير شؤونهم الجهوية بانتخاب أعضاء مجالس الجهات، إضافة إلى دورهم في انتخاب أعضاء المجالس الجماعية، ومجالس الأقاليم والعمالات بالشكل الديمقراطي وبالانخراط التلقائي للساكنة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية أشادت بالعملية الانتخابية لثامن شتنبر 2021م، حيث “أوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة محورية في تقريره المتعلق بملاحظة هذا الاستحقاق الانتخابي، أن عملية الاقتراع مرت طبقا للمساطر المحددة”.

كما أشاد ملاحظو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بنجاح الانتخابات التشريعية لثامن شتنبر2021م والتي تميزت بالنزاهة والشفافية عبر مجموع تراب المملكة.

وأشادت أيضا مجموعة من التمثيليات الدبلوماسية المعتمدة لدى المغرب بحسن سير الانتخابات العامة التي أجريت في 8 شتنبر 2021 م في مختلف ربوع الوطن واصفة إياها: “بالتمرين الديمقراطي الناجح”.

هذه الشهادات من الدول المجاورة ومن المنظمات غير الحكومية، تدل على أن أبناء الصحراء المغربية قد قرروا مصيرهم بتهافتهم بهذه الأعداد والنسب المئوية على صناديق الاقتراع، واختيارهم لأبناء الصحراء وإسناد مهمة تمثيلهم والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية على مستوى الجهات والجماعات والعمالات والأقاليم للكفاءات من أبناء الصحراء المغربية، مما ينمي فرص النجاح في مجال الديمقراطية المحلية ويكسب رهان تنمية المناطق الصحراوية انسجاما مع النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة وذلك بحسن اختيار الناخبين للنخب الصحراوية القادرة على الاضطلاع بهذه المهام وتحويل التحديات إلى فرص.

 

المطلب الثاني : الديمقراطية التشاركية

في حقيقة الأمر يصعب حصر أشكال ممارسة الديمقراطية التشاركية، إذ أنها في الحقيقة يمكن أن تتحقق في كل تحرك مواطن أو لفعاليات المجتمع المدني، وخصوصا بالأقاليم الجنوبية للمملكة من أجل المساهمة في تدبير الشأن العام، وهكذا نص الفصل 15 من الدستور المغربي على أنه للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية ، وقد نصت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على شروط تقديم وإيداع العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات، ذلك أن لعريضة هي كل محرر يطالب بموجبه المواطنون والمواطنات والجمعيات مجلس الجماعة أو مجلس الجهة أو مجلس العمالة أو الإقليم بإدراج نقطة تدخل في اختصاص المجلس ضمن جدول أعماله،  وسأكتفي هنا بالحديث عن الجماعات على اعتبار أن هذه الشروط والمساطر لا تختلف كثيرا بالنسبة للجهات والعمالات والأقاليم.

 

 

أولا: شروط تقديم العرائض أمام الجماعات المنتمية للأقاليم الجنوبية.

ميز القانون التنظيمي للجماعات وفق آخر تعديلاته بين شروط المواطنين والمواطنات في إيداع العرائض لدى الجماعات، وبين الشروط الواجب توفرها في الجمعيات.

1– شروط تقديم العرائض من طرف المواطنين والمواطنات بالأقاليم الجنوبية.

يشترط في تقديم العرائض من طرف المواطنات والمواطنين أن يكونوا من ساكنة الجماعة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا، كما يجب عليهم أن يكونوا مسجلين باللوائح الانتخابية العامة، ولهم مصلحة مشتركة ومباشرة في تقديم العريضة، وألا يقل عدد الموقعين على العريضة على 100 شخص في الجماعة التي يقل عدد ساكنيها عن 35000 نسمة أو 200 لغيرها من الجماعات و 500 في المقاطعات.

2- شروط تقديم العرائض من طرف الجمعيات بالأقاليم الجنوبية

يشترط القانون التنظيمي للجماعات أن تكون الجمعية مؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل ولمدة تزيد عن ثلاث سنوات وتعمل طبقا لمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية، وأن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العملن وان يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجماعة المعنية بالعريضة، وأن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة.

ثانيا : مسطرة إيداع العرائض من طرف الجمعيات والمواطنات والمواطنين بالأقاليم الجنوبية

تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجماعة مرفق بالوثائق المثبتة للشروط الواردة أعلام مقابل وصل يسلم فورا كما تحال من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفائها للشروط الواردة في المادتين 121 أو 122 حسب الحالة والبت فيها، و في حالة قبول العريضة تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شانها، و يخبر رئيس المجلس الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية حسب الحالة بقبول العريضة.

و في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس ، يتعين على الرئيس تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية حسب الحالة بقرار الرفض معللا داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة.

وبهاته الآلية الديمقراطية، أمكن المشرع المغربي المواطنات والمواطنين المغاربة في الأقاليم الجنوبية للمملكة من المشاركة في التنمية بهاته الأقاليم.