الأغلبية ترفض رفع الضريبة على استيراد هواتف الطبقة الفقيرة والمتوسطة !!

اقترحت تعديلات فرق الأغلبية وفريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2024 إعفاء العربات المستعملة من طرف الجمعيات المفوضة من الجماعات الترابية لتدبير النقل المدرسي من الضريبة وترفض رفعها على هواتف الفئات الفقيرة والمتوسطة
وعللت فرق الأغلبية تعديلها بـ النظر للأدوار الاجتماعية التي تضطلع بها الجمعيات في مجال محاربة الهدر المدرسي وتخفيف الاكتظاظ الذي تعاني منه الداخليات ودور الطالب والطالبة بعموم التراب الوطني
من جانب آخر اقترحت الفرق نفسها عدم الرفع من الضريبة على أجهزة الهواتف الذكية التي يقل سعرها عن 5000 درهم عند الاستيراد ورفعها على أجهزة الهواتف الذكية التي يزيد سعره عن 5000 درهم عند الاستيراد

واعتبرت ضمن تعليلها أن قطاع توزيع الهواتف الذكية المستوردة قطاعا منتجا لفرص الشغل وقطاعا مساهما في التنمية الاجتماعية
وأضافت أن نسبة الهواتف الذكية التي يقل ثمنها عن 1400 درهم والتي يستفيد منها محدودو الدخل هو الشق الأكثر مبيعا من ضمن الهواتف الذكية علاوة على ذكل فإن القطاع المهيكل في هذا المجال يعرف منافسة قوية من القطاع غير المهيكل بحيث يستحوذ هذا الأخير على أكثر من 40 في المائة من سوق المبيعات

واقترحت الإبقاء على رسم الاستيراد في هذا المنتوج في 2.5 في المائة بالنسبة للهواتف الذكية الأكثر استهلاكا من طرف الشريحة الكبرى من المجتمع والتي يقل سعرها عن 5000 درهم عند الاستيراد مقابل رفع الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف الفاخرة التي يفوق سعرها عن 5000 درهم

في هذا الإطار وبخصوص التعريفة الجمركية دعت فرق الأغلبية النيابية إلى فرض الرسوم الجمركية على الهواتف الذكية بشكل متدرج حسب القيمة مراعاة للقدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمتوسطة

واقترحت الإبقاء على رسم الاستيراد في 2.5 في المائة بالنسبة للهواتف التي يقل ثمنها 2000 درهم وبـ17.5 بالمائة على الهواتف التي يتراوح ثمنها بين 2000 درهم و8000 درهم، وبـ30 بالمائة على الهواتف التي يفوقها ثمنها 8000 درهم