مفهوم الأسرة والعائلة ينطلق من مفهوم اعتباري لا مادي الى مفهوم حضاري يستمد قوته من الهوية المغربية بروافدها ويتوسع بما يراعي التطور والازدهار والتقدم للأمة.
الا انه هناك عدة عوامل مؤثرة تجعل إصلاح منظومة الأسرة معقدا جدا بالنسبة للدولة.
اولا اصلاح القانون وإرجاعه الى أصله وفق القواعد الفقهية والتشريعية الإسلامية والاختيار بين ان تكون المملكة دولة علمانية ام دولة إسلامية.
ثانيا التصدي للتفكيك الأسري عبر تنشئة سليمة للمجتمع وتعقيد مساطر الطلاق لجعله قرارا وليس نزوة عابرة كما يحدث الان من ارتفاع مهول في حالات الطلاق لأسباب غير موضوعية. مع احداث مواكبة ما بعد الطلاق واقرار عقوبات قاسية على من كان السبب الحقيقي في تفكيك الاسرة ليعيش في الفساد الأخلاقي ما سيجعل عدد طلبات الطلاق تتراجع بشكل كبير مخافة من الوقوع في المحظور.
ثالثا متابعة المؤثرين والناشرين لذين يدعون إلى نظام تفكيك الأسرة والتحريض على ذلك بأي وسيلة كانت.
هناك مجموعة من الحلول المناسبة والتي تدعو التدخل من طرف القائمين على “تدبير هذا المجال “تدبير هذا المجال، بتوفير الحماية للأسرة والعمل على تحصينها، ماديا ومعنويا. لان القوانين الغربية التي تبناها المجتمع المغربي كانت من اتجاه واحد ما أدى إلى فشلها، فالغرب الذي دعم التحرر والحريات عمل في الاتجاه المقابل على دعم الأسر ماديا واجتماعيا ليخلق التوازن بينما نحن دعمنا الحريات بدون مرافقة اجتماعية ومادية مما أحدث فهم خاطئا عند أطراف الأسرة والعائلة لمفهوم الطلاق. حتى أصبح هذا الاختيار حلا سهلا للهروب من تحمل المسؤولية عند البعض وحلا للانتقام عند البعض الآخر ووسيلة مكر للنيل من الاخر او تصفية حسابات. بل والأخطر ضرب منظومة الأسرة والعائلة في المغرب.
عبد الغفور الرحالي
