ائتلاف جمعوي كبير بصفرو يرسم صورة قاتمة على التدبير الجماعي بالمدينة

توصلت جريدة الخبرية ببيان رسم صورة قاتمة عن التدبير الماعي بمدينة صفرو وهذا نصه كما ورد :
تعرف مدينة صفرو عدد من المشاكل التي لم تعرف طريقها للحل على مر المجالس المتعاقبة ، لكنها تفاقمت مع قدوم المجلس الجماعي الحالي والذي لا يتقن سوى الدسائس داخل أغلبيته الهشة ، وظل الفشل هو السمة الرئيسية له في تعامله مع القضايا الرئيسية للساكنة ،وفي سياسته الاقصائية تجاه المجتمع المدني والغياب شبه التام للديموقراطية التشاركية .
وأهم نمودج للتعاطي الفاشل لهذا المجلس هو تدبيره للمجال الثقافي والبيئي ، ففي المجال الثقافي عرفت سنة 2023 الغاء مهرجان حب الملوك والملتقى الثقافي بسبب سوء التسيير والتدبير والاقصاء ، وفي المجال البيئي هناك استهتار لهذا المجلس في تعاطيه مع القضايا البيئية الرئيسية وأهمها المطرح العمومي الذي يشكل بقائه وسط الساكنة كارثة بيئية للمدينة وخصوصا ساكنتها المجاورة للمطرح حيث اننا مقبلون على فصل الصيف الذي تتعرض فيه النفايات للإحتراق وما يسببه ذلك من ثلوث بأدخنة سامة وخطيرة على الصحة والبيئة ، بالإضافة لوادي أكاي الذي تناقص صبيبه لمستوى مقلق حيث ينتظره مصير عين السلطان بايموزار كندر ان لم يتم تدارك الموقف مع العلم أن الائتلاف راسل الجماعة في الموضوع دون رد في وقت تجاوبت السلطات المحلية والاقليمية مع مراسلات الائتلاف في هذا الموضوع، ثم المناطق الخضراء وعلى راسها المخيم البلدي وحديقة القناطر وعدد كبير من الحدائق التي تتعرض للإهمال وغياب بنية تحتية وقلة الاليات اللازمة لسقي الفضاءات الخضراء بالمدينة ، أما في مجال البنية التحتية وجمالية المدينة نلاحظ اندثار شبه كلي لعدد كبير من علامات التشوير بكل الطرق بالمدينة وخصوصا علامات التشوير الخاصة بالراجلين والطروطوارات الخاصة بالسيارات .
إن غياب الديموقراطية التشاركية بجماعة صفرو جعلت المجلس يتعامل باستخفاف مع المجتمع المدني ويمارس سياسة الاقصاء الممنهج وسط غياب شبه تام للجنة المساوات وتكافؤ الفرص ،وكان من نتائج هذه الممارسات تخبط المجلس في تدبير مهرجان حب الملوك رغم تطوع كفاءات من أبناء المدينة اهمهم إطار متخصص في تنظيم المهرجانات الوطنية والدولية والاخر وجد اعلامي بارز واللذان انسحبا بعد العراقيل والدسائس التي واجهتهما ، وما زاد الطين بلة تفويت تدبير المهرجان والمعهد البلدي الموسيقي لوزارة الثقافة في ضرب صارخ للامركزية ، وفي وقت تتجه السياسات العامة للدولة نحو الجهوية الموسعة فإذا بمجلسنا الموقر يتجه نحو تكريس المركزية في قطاعان ثقافيان مهمان .
أما موضوع المنح فتلك حكاية اخرى توضح بجلاء فشل مسيري الجماعة في تدبير الشأن الثقافي، فبعد تعديل دفتر التحملات وبلقنته ببنود تخلط بين ما هو اجتماعي وما هو ثقافي بالإضافة إلى اشتراط تقديم التقرير المالي المصادق عليه من طرف محاسب معتمد على كل جمعية تتقدم بطلب منحة حتى وان كانت لم تستفد من اي دعم السنة المنصرمة ، بعدها عمدت الجماعة الى اقصاء الجمعيات الثقافية والبيئية من الدعم لموسمين متتاليين والاقتصار على ما هو رياضي واجتماعي .

وفي هذا الإطار وانطلاقا من الأدوار الدستورية التي تضطلع بها جمعيات المجتمع المدني انطلاقا من دستور 2011 فيما يتعلق بأشراكها في قضايا الشأن العام فإننا كاطار للتنسيق بين جمعيات المجتمع المدني نطالب :

*تراجع المجلس الجماعي عن كل القرارات الاقصائية ضد المجتمع المدني وفتح حوار جدي مع جميع الجمعيات الجادة وعدم الاقتصار على جمعيات محددة بقيادة الجمعية المقربة.
* تراجع المجلس الجماعي عن قرار تفويت المعهد الموسيقي ومهرجان حب الملوك لوزارة الثقافة .
*دمقرطة استفادة الجمعيات من المنح وفي كل المجالات الرياضية الاجتماعية والثقافية والبيئية مع ضرورة تعديل بنود دفتر التحملات وخصوصا المجالات التي تخلط بين ماهو ثقافي واجتماعي وبيئي وإلغاء شرط التقرير المحاسباتي بالنسبة للجمعيات التي لم يسبق لها الاستفادة من منحة الجماعة خصوصا وأن هذا البند يدفع بالكثير من الجمعيات إلى عدم التقدم بطلبات المنحة للمجاعة مع ضرورة اشراك المجتمع المدني ولجنة المساواة وتكافؤ الفرص في مقترحات التعديل .
* اعطاء الاولوية للمجال البيئي في برامج الجماعة وعلى رأسها المطرح العمومي ووادي اكاي وتكثيف التشجير المتنوع لتعويض زحف العمران على البساتين وتوفيرالاليات الازمة للسقي وإنشاء محطة لتصفية مياه الصرف الصحي الذي يتم استعماله من طرف بعض الفلاحين دون تصفية مما يشكل خطرا جسيما على صحة المستهلك .
* نثمن مقرر الكشفية الحسنية المغربية بمقاطعة كل الانشطة التي تنظمها او تشرف عليها او تشارك فيها جماعة صفرو احتجاجا على سياسة الإقصاء الممنهج لمعظم فروع النسيج الجمعوي التربوي ونعلن تبنينا لهذا المقرر ونناشد جميع الجمعيات الجادة اتخاذ نفس الموقف الى حين تراجع مجلس الجماعة عن اسلوبه الإقصائي للمجتمع المدني وفتح حوار جاد وبناء مع جميع مكونات المجتمع المدني ولجنة المساواة وتكافؤ الفرص بعد إعادة تشكيلها وفق منهجية ديموقراطية .