أطباء القطاع العام ينضمون إلى الاحتجاجات الرافضة لمقتضيات قانون المالية 2025
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن انضمامها إلى الاحتجاجات في قطاع الصحة، تعبيرًا عن رفضها لبعض المقتضيات التي تضمنها مشروع قانون المالية لعام 2025. في بيانها، أعلنت النقابة عن اتخاذ مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، من بينها الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة برامج مثل أوزيكس والبرامج المماثلة، إضافة إلى مقاطعة حملة الصحة المدرسية، الحملات الجراحية والقوافل الطبية، والتقارير الدورية وسجلات المرتفقين والاجتماعات الإدارية.
النقابة دعت الحكومة إلى احترام التزاماتها والتراجع عن بعض مشاريع القوانين التي تضمنها قانون المالية، مشيرة إلى أن هذه القوانين تضرب في مكتسبات الشغيلة الصحية. وأكدت النقابة رفضها التوقيع على ما أسمته “الاتفاق العليل” الذي وقع في يوليوز الماضي، والذي كان مقدمة، حسب النقابة، لهدم أحد أعمدة الإصلاح وهو تثمين الموارد البشرية وتوفير إطار قانوني مستقر ومحفز للعطاء.
وفي السياق نفسه، أعلن الأطباء الداخليون والمقيمون عن إضراب وطني أيام 22، 23 و24 أكتوبر الجاري، احتجاجًا على تجاهل وزارة الصحة لمطالبهم، مشيرين إلى أن هذا التجاهل أسهم في تأزيم أوضاعهم وتدهور جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. وأفادت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين أن الإضراب سيستمر لمدة 72 ساعة، مع استثناء مصالح المستعجلات، الإنعاش، والعناية المركزة من هذه الخطوة.
وفي خطوة تصعيدية أخرى، دعت الجامعة الوطنية للصحة إلى التوقف الجزئي عن العمل يوم 23 أكتوبر لمدة ساعة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا أمام مقرات العمل، مع حمل الشارة الاحتجاجية. وأكدت النقابة على تنظيم وقفات جهوية واعتصامات جزئية أمام المديريات الجهوية للصحة، مطالبة بتعديل المواد المتعلقة بالقانونين 22.08 و22.09 وسحب المراسيم التي تم تمريرها في المجلس الحكومي في يوليوز 2024.
تأتي هذه الاحتجاجات في وقت يشهد فيه قطاع الصحة في المغرب تصعيدًا متزايدًا، وسط دعوات لتحسين أوضاع العاملين في القطاع وضمان توفير الظروف المهنية الملائمة.
