أخنوش أمام امتحان عسير اليوم….وشعار الأساتذة:”لاتراجع لا استسلام المعركة إلى الأمام”

الاقتطاعات الكبيرة التي مست أجرة نساء ورجال التعليم عن شهر نونبر ستصعب على أخنوش إقناع الأساتذة بالعودة إلى أقسامهم،بعد فشله في الجولة الأولى

لم يستطع رئيس الحكومة في اجتماعه بممثلي النقابات،يوم الإثنين 27/11/2023،إقناع رجال ونساء التعليم بالعودة إلى أقسامهم ،نظرا لما اعتبروه عرضا هزيلا،ووعودا لا ترقى إلى إجراءات عملية،كتجميد النظام الأساسي الجديد،ومراجعة بعض نقطه الخلافية،بالاضافة إلى تقديم وعود بالزيادة في الأجور وتحسين وضعيتهم المادية.

هذه النقط كانت محط استهجان وسخرية على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي،وداخل المجموعات التي أنشأها الأساتذة للتعبئة والحشد والتواصل لإنجاح نضالاتهم ضد ما اعتبروه نظاما أساسيا ظالما،يكرس العبودية ويحرم الأستاذ من أبسط حقوقه،مما دفعهم إلى الاستمرار في إضرابهم الذي سيمتد لأربعة أيام،من الإثنين من الأسبوع الجاري إلى اليوم الخميس،30/11/2023،وهو اليوم الثاني من جولة الحوار التي يقودها رئيس الحكومة بنفسه،بعدما فشل وزيره في التعليم ،السيد نموسى،في إنقاذ الموسم الدراسي من الضياع.

لقاء اليوم سيكون شاقا أمام السيد أخنوش والنقابات المحاورة في إقناع الأساتذة بالتوقف عن إضراباتهم،بسبب ما اعتبروه تعد على أجرتهم،وحرمانهم من حقهم الدستوري في الإضراب والتعبير عما يلاقونه من معاناة وسوء أوضاع،حيث تراوحت الاقتطاعات عن شهر نونبر مابين 1500 و4000 درهم،وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤجج الوضع أكثر،ويصبح مطلب إرجاع المبالغ المقتطعة ضمن المطالب الأساسية للمضربين.

لا أعتقد أن المنهجية التي تتبعها الحكومة في حوارها مع رجال ونساء التعليم ستؤتي أكلها،بعد مستجد الاقتطاع،ودخول أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في احتجاجات كبيرة تطالب بحق أبنائهن في التمدرس ،فالغموض والكولسة والتهديد ،والوعود الفضفاضة ،والتسويف أصبحت أساليب لا تقنع الأستاذ،ولا يمكن بحال أن تجبره على العودة إلى القسم،لإدراكه أن الحكومة غير جادة في التزاماتها،وكونها تعمل فقط لإنقاذ المرحلة الأولى من الموسم الدراسي الحالي،مخافة حراك أسري قد يعصف بمستقبلها السياسي،ويعجل بإيقالات داخل أعضائها.

رئيس الحكومة اليوم في وضع لا يحسد عليه،مما يفرض عليه التحلي بالمسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة،لأن الموضوع يهم مصير 7ملايين تلميذ،وتكلفة مالية تكلف خزينة الدولة ملايين الدراهم،وآثاره مهددة للسلم الاجتماعي،وهو ما بجب على الحكومة أن تتفاداه،و تعمل جاهدة على درء آثاره.

اليوم ينتظر الأساتذة ومعهم الشعب المغربي قاطبة،بعدما أصبح ملف إضراب الأساتذة رأيا عاما،من رئيس الحكومة تقديم عرض بأجوبة صريحة وواضحة ،لا تقبل التأويل،بعيدا عن الانتظارية والتسويف.

الأساتذة ينتظرون،حسب بيانات تنسيقياتهم ونقاباتهم التالي:

أولا:التصريح بمقدار الزيادة في الأجرة الشهريةوبموعد صرفها،على أن لا يتعدى زمن صرفها شهر يناير،وأن تكون بالمقدار الذي يرفع عنهم ما يعانونه من ظروف مادية صعبة ومقلقة.

ثانيا:الإعلان عن قرار بإصدار مرسوم يلغي العمل بمضامين النظام الأساسي الجديد،ووضع جدولة زمنية لإعادة صياغته،بإشراك كل النقابات والجهات ذات الصلة،بعيدا عم الكولسة والمكاتب المغلقة.

ثالثا:إرجاع الاقتطاعات التي مست أجرة شهر نونبر آخر شهر دجنبر.

رابعا: الاعتذار لنساء ورجال التعليم عما طالهم من إهانة واعتداء أثناء تجسيدهم لأشكالهم النضالية ،وتوقيف كل المتابعات القضائية التي طالت مجموعة من الأساتذة والأستاذات على خلفية الإحتجاجات التي تمت خلال السنوات الأخيرة.

فهل سيملك رئيس الحكومة الشجاعة لإنقاذ الموسم الدراسي الحالي،وإيقاف نزيف هدر الزمن المدرسي؟