مهندسون مغاربة يهددون بالتصعيد في حال عدم اعتماد نظام أساسي جديد

تواجه الحكومة المغربية تحديًا من قبل المهندسين في القطاع العام، حيث هددوا باتخاذ إجراءات تصعيدية إذا لم تتجاوب الحكومة في قضية إقرار نظام أساسي جديد للمهندسين في القطاع العام.

وأصدر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بيانًا تتوفر “الخبرية” على نسخة منه حذر فيه الحكومة من عواقب عدم التصرف العاجل في هذا الملف، الذي أثار غضباً كبيراً بين المهندسين في جميع القطاعات الحكومية، حيث لم يعدوا قادرين على تحمل استمرار هذا الوضع.

وناشد البيان بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، مستعينًا بالتجارب السابقة، بما في ذلك تجربة العام 2011.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد قدم مشروع قانون جديد بشأن النظام الأساسي لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات في عام 2022.

وأعلنت الهيئة التنظيمية أنها ستقوم بتنظيم ندوة في 3 فبراير المقبل لشرح محتوى هذا المشروع، بالإضافة إلى عقد المجلس الوطني للاتحاد في 2 مارس المقبل لتحضير الجموع العامة لانتخاب المؤتمرين.

وانتقد الاتحاد استمرار رفض السلطات تسليم وصل عن التصريح لتجديد المكتب الوطني للاتحاد وفروع الاتحاد في المدن المختلفة.

وعبر البيان عن انتقاد القيود المفروضة على النشاط النقابي والجمعوي، والتعسفات والانتهاكات التي يتعرض لها بعض المهندسين في قطاعات وشركات مختلفة.

وأعلن أيضًا عن انعقاد الجموع العامة لانتخاب المؤتمرين في أبريل 2024، استعدادًا لعقد المؤتمر الثامن للاتحاد قبل نهاية العام الحالي.