حماية لوبي الفساد بموجب القانون يخرج الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الشارع

أمينة اوسعيد
حماية لوبي الفساد : نظم المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام وقفة احتجاجية يوم أمس السبت 21 شتنبر 2024 بالرباط أمام البرلمان. حملت شعار “لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام”. هذه الوقفة جاءت تنديدا بقرار الحكومة التي صادقت على مشروع قانون المسطرة الجنائية وما يتعلق بالمادة 3 المثيرة للجدل التي تنص على أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.
قرار الحكومة الذي يهدف إلى تكببيل يد الجمعيات المدنية والتضييق على عمل النيابة العامة وحصر اختصاصاتها. أثار جدلا واسعا لدى فعاليات المجتمع المدني. إذ صرح الأستاذ محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام لجريدة الخبرية أن هذه الوقفة تأتي لاستنكار وإدانة توجه الحكومة الهادف إلى تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية والذي يصادر حق المجتمع من خلال تنظيماته المدنية والحقوقية في التبليغ عن جرائم المال العام كما يقيد عمل النيابة العامة في تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بخصوص هذه الجرائم
كما اعتبر الغلوسي أن مشروع الحكومة هو انقلاب على المكتسبات الدستورية والحقوقية والتزامات المغرب الدولية.
تجدر الإشارة أن الجمعية نظمت ندوة صحفية وطنية بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط. يوم الجمعة 13 شتنبر الجاري حضرتها مختلف وسائل الإعلام وناقشت خلالها القضايا المرتبطة بمشروع قانون المسطرة الجنائية المثير للجدل.