تسارع معدلات البطالة في المغرب: تحديات اقتصادية تستلزم استراتيجيات فاعلة

بارتفاع معدلات البطالة في المغرب إلى 13% خلال العام الماضي، تعكس الأرقام الحديثة الواقع الاقتصادي الصعب الذي يواجهه البلد. وفقًا لمذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق العمل، ارتفع عدد العاطلين إلى 1.58 مليون شخص، مسجلة زيادة بلغت 138 ألف شخص، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الاقتصادية.
حيث تشير الأرقام إلى أن البطالة ارتفعت من 11.8% في العام السابق إلى 13% في العام 2023، مما يعكس تحديات السوق الوطنية للعمل والتي يجب مواجهتها بتدابير فعّالة ومستدامة. الأمور لم تقتصر على هذا فقط، بل انتقل معدل البطالة في الوسط الحضري من 15.8% إلى 16.8%، بينما ارتفع في الوسط القروي من 5.2% إلى 6.3%.
و يظل الشباب الأكثر تأثرًا، حيث وصل معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 إلى 35.8%. وتعد الفئة العمرية وحاملي الشهادات والنساء من الفئات الأكثر تضررًا، مما يتطلب تدابير خاصة لدعم هذه الفئات في سوق العمل.
مع فقدان 157 ألف وظيفة بين عامي 2022 و2023، يظهر التقرير تأثر القطاعات الاقتصادية المختلفة. قطاع البناء والأشغال العمومية قد ساهم في إحداث 19 ألف وظيفة، في حين فقد قطاع الفلاحة والصيد 202 ألف وظيفة. يجدر بالذكر أن هذا الارتفاع في معدلات البطالة له تأثير سلبي على الشغف الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في المجتمع.
يتطلب التعامل مع هذه التحديات تبني استراتيجيات شاملة تستند إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز فرص العمل، مع التركيز على تحسين مهارات الشباب ودعم ريادة الأعمال والابتكار.