ذكرت مصادر محلية أن الرئيس السابق لجماعة بني شيكر بإقليم الناظور، المعروف بـ”م.أ”، قد سلّم نفسه طواعية لمصالح الدرك الملكي أمس الجمعة، وذلك بعد فترة من الاختفاء عقب صدور أمر قضائي باعتقاله.
وكان القضاء قد أدان الرئيس السابق، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، بعقوبة حبسية نافذة مدتها سنة ونصف، في إطار قضايا مرتبطة بسوء تدبير الموارد المالية للجماعة واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وأحالت النيابة العامة ملفه إلى محكمتي الناظور الابتدائية والاستئناف لمواصلة الإجراءات القانونية اللازمة.
في الوقت ذاته، امتدت التحقيقات لتشمل ملفات أخرى على صلة بالتهريب الدولي للمخدرات، وهو ما يضفي ثقلاً إضافياً على الاتهامات الموجهة للمسؤول السابق. وتأتي هذه التطورات في ظل الجهود المتواصلة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، بما فيها تهريب المخدرات، التي تعد معضلة أمنية في المنطقة.
وتواجه السلطات تحديات جمّة بسبب استغلال العصابات الإجرامية للمناطق الحدودية والصحراوية لنقل المخدرات بطرق ملتوية، بما في ذلك توظيف مهاجرين غير نظاميين ومنقبين عن الذهب. وينعكس هذا الوضع على الأمن والاستقرار المحليين، ما يستدعي تكثيف التعاون الإقليمي والدولي وتعزيز الإجراءات الأمنية والرقابية لمواجهة تلك الشبكات الإجرامية بفعالية.
