المتصرفون المغاربة يلوحون بتصعيد غير مسبوق

“يستعد متصرفو المغرب لتصعيد احتجاجاتهم معبرين عن استيائهم من “التمييز” الذي يتعرضون له، وهو عكس لما يتمتع به عدد من الفئات داخل الإدارة من ترقيات وامتيازات، على الرغم من أدائهم لنفس المهام. وأوضحت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في تصريح لجريدة “الخبرية”، أن “الحكومات المغربية تنتهك المواثيق الدولية، حيث يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتوصيات مكتب العمل الدولي على المساواة في الأجور للعمل المتساوي. ومنذ عام 2000، تخرق الدولة هذا المبدأ، حيث يؤدي متصرفون نفس المهام مع فئات أخرى دون الاستفادة من نفس الأجور والترقيات”.
و نظم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة لقاءً وطنيًا يوم السبت، في 13 يناير، وذلك في سياق يتسم بـ”اتساع دائرة الغضب والتذمر” في أوساط هذه الفئة من الأطر، ردًا على واقع يتخذ من الحيف والتهميش معيارًا. واستمرت الحكومة الحالية في تبني نفس سياستها الانتقائية والتمييزية، حيث تجاوبت مرارًا وتكرارًا مع فئات معينة، في حين بقي ملف المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية بعيدًا تمامًا عن أي حلا، على الرغم من اعترافها العلني والواضح بعدالة مطالب هذه الفئة وواقع الحيف الذي تعرضوا له.
أفاد المتصرفون، في ورقة تأطيرية للاجتماع، بأنهم على مدى نحو 20 عامًا شهدوا تجميدًا لأجورهم وتقييدًا في مرسوم الترقية الذي ينص على نظام بطيء للترقية، ثم حرمانهم لاحقًا من الدرجة الجديدة، وهي قضية تم التوصل إليها بموجب اتفاقية 26 أبريل 2011. وقد أدى هذا الوضع إلى تدهور واقعهم الاقتصادي والاجتماعي، حيث ارتفعت تكلفة المعيشة.