نزار بركة: الحكومة المغربية تنتصر على التضخم وتعمل على تعزيز الاقتصاد والتشغيل

الحكومة المغربية تنتصر: وفي اجتماع للأغلبية الحكومية مساء الثلاثاء، أوضح بركة أن الحكومة اتخذت سلسلة من التدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطنين. تمثلت هذه الجهود في ضبط الأسعار وزيادة دعم صندوق المقاصة للحفاظ على استقرار الأسعار في مستويات معقولة. واستشهد بانخفاض معدل التضخم بنسبة 1.5% كدليل على نجاح هذه السياسات، قائلاً: “هذا إنجاز للحكومة، وقد ربحنا معركة التضخم”.

بشأن تحسين الدخل، أكد الوزير على الجهود المبذولة لزيادة الأجور للموظفين، بما في ذلك العاملين في قطاعات التعليم والصحة والعدل. كما أشار إلى تخفيض الضريبة على الدخل للرواتب التي تبدأ من 6,000 درهم، معتبراً ذلك تطورًا إيجابيًا لصالح الموظفين والأجراء. وأكد أن تطبيق الشطر الثاني من هذه الإجراءات سيعزز القدرة الشرائية للمواطنين.

فيما يتعلق بارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق الوطنية، شدد بركة على ضرورة مواجهة ما أسماه “التضخم المبني على الجشع”. وأوضح أن بعض الأفراد يستغلون نقص المواد بسبب الجفاف لزيادة هوامش الربح، مما يؤثر سلبًا على المستهلك المغربي. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على بناء سلاسل إنتاج اللحوم واللجوء إلى الاستيراد لضمان السيادة الغذائية، بالإضافة إلى دعم المزارعين لضمان استمرارية الإنتاج ومواجهة التصرفات غير الوطنية.

وأكد بركة أن سقف التوقعات مرتفع ويزداد ارتفاعًا، والحكومة ليست مكتوفة الأيدي بل تواصل العمل والاجتهاد لتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة التحديات الحالية. وأبرز أن “الدولة الاجتماعية” التي يسعى إليها الملك محمد السادس أصبحت واقعًا ملموسًا ومشروعًا يتطور باستمرار.

كما أشار وزير التجهيز والماء إلى جاذبية المغرب للاستثمار العالمي بوتيرة متنامية ومتنوعة وبقيمة مضافة أعلى. وأضاف أن طموح “صنع في المغرب” يتطلب تكاتف الجهود والمبادرات لخلق فرص عمل للشباب والنساء، واستبدال الواردات بالصادرات، وتعزيز السيادة الاقتصادية الوطنية.

فيما يخص ملف التشغيل، الذي وضعته الحكومة في صدارة أولوياتها خلال النصف الثاني من ولايتها، أوضح بركة أن هناك رؤية جديدة لخلق فرص العمل من خلال تدابير مالية وضريبية واقتصادية إرادية في القطاعات الواعدة. وأشار إلى أن رئيس الحكومة قد تناول هذه القطاعات في مناسبات متعددة.