أكبر تنسيقية تعليمية تعود للاحتجاج لهذا السبب

في إطار استمرار تداعيات إضراب رجال التعليم مثل العديد من الأساتذة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 31 يناير 2024. و ردا على هذه الاجراءات أصدرت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين بلاغا الى الرأي العام تندد فيه بالمتابعات القضائية التي يخضع لها الأساتذة على خلفية تعبئتهم و مشاركتهم في إضراب الشغيلة التعليمية. كمادعت التنسيقية “عموم الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد إلى حمل الشارات الحمراء تزامنا مع هذه المحاكمة”. و تابع بلاغ التنسيقية ان هذه المحاكمات تعتبر بمثابة تعميق لأزمة التعليم العمومي التي تتجلى في بؤس حجرات الدرس و افتقارها للحد الادنى من شروط التحصيل الدراسي شأنها شأن البرامج الدراسية ذات المضامين الهزيلة و التي لن تساهم في التقدم العلمي و التكنولوجي المنشود.
كما أكد بلاغ التنسيقية على رفض الأساتذة للقرارات الجائرة التي اتخذتها الوزارة بتوقيف ما يقارب 500 استاذ و أستاذة عن العمل لا لشيء سوى مشاركتهم إلى جانب زملائهم في الإضراب الذي يبقى حقا مشروعا في كل الأحوال.