شتاء اجتماعي ساخن ينتظر الحكومة بفعل احتجاجات مختلف قطاعات الوظيفة العمومية

بعد إضراب الأساتذة الذي استمر لأزيد من شهرين و نصف ، تصل عدوى الاحتجاجات إلى قطاعات أخرى في الوظيفة العمومية ، إذ قررت المنظمة الديمقراطية للشغل (المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية) خوض إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء والخميس 27 و 28 دجنبر الجاري على مستوى كافة مصالح الجماعات المحلية. و يأتي قرار الإضراب هذا في ظل توقف الحوار القطاعي مع الجهات المسؤولة منذ 23 فبراير الماضي وفق ما جاء في بيان صادر عن المنظمة الديمقراطية للشغل بتاريخ 21 دجنبر الجاري. و جاء في البيان أن استثناء موظفي و موظفات قطاع الجماعات المحلية من الحوار مع مسؤولين يقتسمون معهم نفس الظروف و البيئة الوظيفية ماديا ومعنويا ، جعل القطاع يعيش اوضاعا متردية مقارنة مع باقي القطاعات .
و ضمن البيان الصادر عنها لخصت المنظمة الديمقراطية للشغل مطالبها الاجتماعية في سبع مطالب تشمل في الدرجة الأولى التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف و محفز ، إصلاح و إقرار نظام للتعويضات تتحقق فيه العدالة الأجرية و المماثلة ، إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر ، إقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر ، تسوية الوضعية الإدارية للموظفين المصنفين في سلالم لا تتوافق مع شواهدهم ، تسوية وضعية الكتاب الإداريين ، و إتاحة الفرصة للموظفين لولوج درجة خارج السلم بالنسبة لفئة معينة من الموظفين.
و طالب بيان المنظمة الديمقراطية للشغل وزارة الداخلية بالعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل العمل على حل المشاكل العالقة ، و التي دعت إلى تنفيذ الإضراب. و كما اسلفنا فيبدو أن شتاء الحكومة سيكون ساخنا على وقع الاحتجاجات القطاعية للموظفين. واقع يفرض على الجميع تحكيم المنطق و الرصانة في معالجة مختلف النقاط الخلافية من خلال حوار هادف يضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار.