أثار الاجتماع الذي جمع مسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية برؤساء الأندية، تطورات جديدة بشأن مقترح إلغاء النزول ورفع عدد أندية البطولة الوطنية، بعدما حظي المشروع بدعم غالبية الأندية، مقابل تسجيل مواقف رافضة وأخرى اختارت الامتناع عن التصويت.
ووفق المعطيات المتداولة بشأن مخرجات الاجتماع، صوت 17 نادياً لصالح المقترح، في حين لم تدعمه سبعة أندية، بين الرافضة والممتنعة عن التصويت.
وتوزعت مواقف الأندية غير الداعمة للمقترح، وفق المعطيات المتداولة، بين الرجاء الرياضي والفتح الرياضي وتواركة والنادي المكناسي وشباب السوالم ووداد فاس، التي رفضت المشروع، في وقت اختار الجيش الملكي والوداد الرياضي والمغرب الفاسي الامتناع عن التصويت، علماً أن المعطيات المتداولة بشأن تفاصيل التصويت حملت بعض الاختلافات في توزيع المواقف.
ويضع هذا التطور مشروع إعادة النظر في تركيبة البطولة الوطنية أمام تحديات قانونية وتنظيمية، خصوصاً في حال تقرر اعتماد صيغة جديدة ابتداءً من الموسم المقبل، إذ تبرز ضرورة احترام المساطر المعمول بها في تدبير المنافسات وتغيير أنظمتها.
وتزداد صعوبة تمرير المقترح في صيغته الحالية مع وجود أندية تعارضه، خاصة إذا كان الهدف هو اعتماد تغيير استثنائي في نظام البطولة دون المرور بمختلف الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تؤطر مثل هذه القرارات.
ويجد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نفسه، بذلك، أمام ملف معقد يتطلب دراسة دقيقة لمختلف الجوانب المرتبطة بالمقترح، في ظل تداخل الاعتبارات الرياضية والتنظيمية مع حسابات الأندية والاستحقاقات المقبلة.
ومن المنتظر أن تتضح خلال المرحلة المقبلة مآلات هذا المشروع، وما إذا كان سيتم تعديل صيغته أو إخضاعه لمزيد من المشاورات، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل تركيبة البطولة الوطنية وعدد أنديتها.
