تتواصل ملامح ما بات يوصف بـ“الزلزال الإداري” داخل عمالة إقليم الحوز، في ظل معطيات متطابقة تفيد بإعفاء المكلف بالتواصل بمقر العمالة وتنقيله إلى إحدى الملحقات الإدارية، في خطوة جديدة تعكس دينامية غير مسبوقة في تدبير الشأن الإداري بالإقليم.
ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة فقط من الإجراء الذي اتخذه عامل الإقليم، مصطفى المعزة، والقاضي بإعفاء مدير ديوانه الذي ظل يشغل هذا المنصب لسنوات، وتعويضه بإطار إداري مشهود له بالكفاءة وحس المسؤولية، ما يعزز مؤشرات توجه واضح نحو إعادة ترتيب البيت الداخلي للإدارة الترابية.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن هذه التطورات تؤكد دخول وتيرة التغييرات داخل عمالة الحوز مرحلة متسارعة، عنوانها إعادة هيكلة شاملة لمختلف المصالح، في أفق تجاوز الاختلالات التي طبعت المرحلة السابقة، خاصة على مستوى التدبير الإداري والتواصلي، والتي تم رصدها عبر ملاحظات مهنية متكررة.
وترى المصادر ذاتها أن هذه التحركات لا تندرج في إطار قرارات معزولة، بل تأتي ضمن رؤية إصلاحية أوسع، تروم إرساء نموذج تدبيري أكثر صرامة ونجاعة، قائم على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز مردودية الإدارة الترابية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة.
كما تعكس هذه الإجراءات إرادة قوية في الرفع من جودة الأداء الإداري، وتجويد آليات التواصل المؤسساتي، بما يواكب الأوراش التنموية التي يشهدها الإقليم، ويساهم في إعادة ترتيب الأولويات وفق مقاربة قائمة على الفعالية والشفافية.
ويرى متتبعون أن ما يجري داخل عمالة إقليم الحوز قد يشكل نموذجاً لتحولات أوسع مرتقبة داخل الإدارة الترابية على الصعيد الوطني، في سياق يتسم بتعاظم الرهانات التنموية وضرورة تحديث أساليب التدبير العمومي.
