ملفات ساخنة تثيرها شبكة القرويين في بداية فصل الصيف

مع قرب فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة يعود النقاش العمومي إلى تقييم حصيلة برنامج “عطلة للجميع” الذي يعتبر متنفسا لفئة واسعة من أطفال المغرب ومشروعا لإعادة الحياة إلى المخيمات الصيفية بعد فترة التوقف بسبب جائحة كوفيد-19. هذا البرنامج يستهدف تقديم تجربة ترفيهية وتربوية متميزة للأطفال في مختلف مناطق المغرب، مع التركيز على التنوع والدمج الاجتماعي. ومع ذلك، لا تزال هناك مطالب لتجويد العرض التربوي وتعزيز مبادئ الحكامة في تدبير هذا المشروع لضمان التزامه بمعايير الشفافية و السلامة والجودة. ضمن هذا السياق عبرت شبكة القرويين للتنمية والحكامة وهي نسيج جمعوي جهوي يضمن أكثر من 126 جمعيةمن مختلف اقاليم جهة فاس مكناس من خلال بيان توصلت جريدة صفرو بريس / الإخبارية بنسخة منه عن استنكارها البالغ لكل الممارسات اللاأخلاقية التي تجتاح الفضاءات التربوية وبالخصوص ما تداولته مجموعة من وسائل التواصل الاجتماعي، وما تواتر عن العديد من الفعاليات التربوية، من شرب للخمور داخل الفضاءات العمومية ممن يستأمنون على التنشئة الاجتماعية لبناتنا وأبنائنا، كما أعلنت تضامنها اللا مشروط مع الجمعيات المحلية التي عانت ولازالت تعاني من الإقصاء والتهميش والمعاملة الفوقية من قبل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم بجهة فاس مكناس حسب ماورد في البيان، واستنكرت ما اعتبرته هيمنته على توزيع الحصيص المخصص للجهة في غياب تام لآليات تشاركية حقيقية، ونهج المكتب الجهوي سياسة التمييز والمحسوبية في التوطين، وهو مانتج عنه بلقنة الفعل التخييمي إلى حد ولوج 10 جمعيات محلية لفضاء واحد الشيء الذي يؤثر بشكل مباشر على جودة التأطير ويسيء بشكل مباشر لسمعة البرنامج الوطني للتخييم -نموذج الغابة الديبلوماسية موسم 2022. واستهجنت وبأشد العبارات محاولات الاتجار بمقاعد التداريب والتخييم، وغياب الحكامة في التدبير المالي لمنح التسيير وتدبير أنشطة دعم القدرات لفائدة الجمعيات المحلية، وكذا ومداخيل الانخراطات وخصوصا مشروع أوراش، ودعت إلى الضرب بيد من حديد على كل من ثبت في حقه التلاعب بمالية المكتب الجهوي، مؤكدة الفشل الذريع للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم بجهة فاس مكناس في تدبير الأدوار المنوطة به، وإرساء سياسة القرب وتجميع شتات الجمعيات المحلية وإسماع صوتها لدى الوزارة الوصية والترافع حول مصالحها وهو الباعث من إحداث الجامعات الجهوية. وقد أعلنت الشبكة في الأخير من خلال بيانها عن تأسيس مرصد جهوي لتتبع البرنامج الوطني للتخييم بالجهة خلال المحطات القادمة من الموسم الحالي.

وقد ختم بيان الشبكة برسائل واضحة لجهات عدة داعية إلى تخليق الفعل التربوي بفضاءات التكوين والتخييم وتعزيز مبادئ الحكامة، والقطع مع الممارسات اللاأخلاقية التي يقوم بها بعض أعضاء المكتب الجهوي؛ مطالبة في الآن ذاته المديرية للجهوية للوزارة الوصية لتفعيل اختصاصاتها للبث فيما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من سوء الوجبات المقدمة والظروف المزرية للإيواء بمركز رأس الماء خلال الدورة الربيعية الماضية، وما شابها من ترويج للخمور؛
ومن جهة أخرى توجه البيان إلى رئيس الجامعة الوطنية للتخييم للتدخل العاجل في هذا الملف الذي يسيء لمبادئ الجامعة كما هو منصوص عليه في الفصل العاشر من القانون الأساسي؛
في حين طالبت الجهات الوصية بافتحاص التدبير المالي للمكتب الجهوي تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
كما دعت الوزارة الوصية إلى تجاوز التأخر الحاصل في تحديد مخصصات الهيئات المقبولة بالبرنامج الوطني للتخييم بالجهة لموسم 2024 مع التأكيد على ضرورة القطع مع الممارسات السابقة وضمان الشفافية في التوطين مع نشر لوائح التوزيع لتكون متاحة للجميع.
يشار إلى أن هذا الملف يشهد نقاشات ساخنة في أوساط الفاعلين التربويين والمهتمين بالتخييم في الجهة ويترقبون تدخل الجهات الوصية لإيقاف مختلف التجاوزات التي طفت على السطح مؤخرا