ادريس السنتيسي في تصريح : “نؤكد تمسكنا بحقنا المشروع في رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان

في إطار منتصف الولاية وفي ظل الحديث عن اعادة انتخاب هياكل المجلس كما ينص على ذلك الفصل 62 من الدستور والمادة 28 من النظام الداخلي وليس التوزيع، والدستور والنظام الداخلي واضح حيث اعتبر ان اللجان خارج إطار التمثيل النسبي حيث خصص في المادة 70 بالوجوب لجنة العدل للمعارضة وبالأسبقية لجنة مراقبة المالية العامة.
أكد ادريس السنتيسي في تصريح لجريدة الخبرية أن الفريق الحركي كامتداد لحزب الحركة الشعبية متشبثتين بالاتفاق المبرم في بداية الولاية بالاجماع بين كل الفرقاء بالمجلس بما فيهم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية الذي رفض انذاك اختيارها وتنازل عنها، اتفاق تم بموجبه توزيع رئاسة اللجان بين جميع الفرق الممثلة داخل مجلس النواب والسؤال المطروح حاليا هو ماذا تغير اليوم ؟؟؟ يتساءل السنتيسي فنحن لانرى ان هناك مايبرر إعادة التوزيع، اذ من غير المفهوم حصر الحديث عن لجنة العدل والتشريع لوحدها بمعزل عن باقي اللجان الدائمة بالمجلس.
وفي هذا الاطار يقول السنتيسي وتفعيلا لقرار الفريق المتخد بالاجماع في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 12 ابريل 2024 نؤكد تمسك الفريق الحركي بمواصلة رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان.
ليختتم تصريحه بالقول “وعلى كل حال نحن متشبتون بحقنا المكتسب منذ بداية الولاية برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان ومستعدون ايضا للخيار الديمقراطي لحسم رئاستها إذا اقتضى الحال ذلك”