قرر موظفو الجماعات المحلية عن خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (12 و13 و14 مارس). دعت اليه المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية احتجاجا على اسمته “استمرار وزارة الداخلية في إغلاق باب الحوار الاجتماعي، وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع داعية وزارة الداخلية، إلى تحمل مسؤوليتها والعودة إلى طاولة المفاوضا وطالبت بـالاستجابة السريعة لمطالبهم.
