المحكمة الابتدائية بأزيلال تحدد جلسة النطق بالحكم في قضية رئيس جماعة دمنات ومعاونيه

أعلنت المحكمة الابتدائية في أزيلال يوم الاثنين أن يوم 19 فبراير الحالي سيكون موعدًا للنطق بالحكم في القضية المتعلقة برئيس جماعة دمنات وخمسة أشخاص آخرين. والذي انتخب مؤخرًا بالإجماع أمينا جهويا للحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة بني ملال خنيفر يُتابع بتهمة تزوير محررات عرفية واستعمالها، وفقًا للفصلين 358 و359 من مجموعة القانون الجنائي.
وينص الفصل 358 على أنه يُعاقب من يرتكب تزويرًا في محرر عرفي أو يحاول ذلك، بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وغرامة تتراوح بين مائتين وخمسين إلى ألفي درهم. يُمكن أيضًا فرض الحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40، والمنع من الإقامة لمدة تصل إلى خمس سنوات.
ويتيح الفصل 40 للمحكمة في بعض الحالات حرمان المدان من ممارسة حقوقه الوطنية أو المدنية أو العائلية لفترة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، وذلك حسبما ينص عليه القانون. وتشمل هذه العقوبة العزلة من الوظائف العمومية، وحرمانه من حق التصويت والترشح، وحظره من مزاولة بعض المهام والحقوق.
و يشير الفصل 359 إلى عقوبات التزوير، حيث يُعاقب الشخص الذي يستعمل ورقة مزورة، وهو على علم بتزويرها، بالعقوبات المنصوص عليها في الفصول السابقة لتزوير المحررات.
وقد قرر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام الانضمام كطرف مدني في القضية، بحيث يسعى للدفاع عن المصلحة العامة ومكافحة الجرائم المالية. المرصد يشدد على أهمية تحويل القضية إلى محكمة جرائم الأموال لما لها من صلة بتبديد أموال عمومية قدرت بنحو 70 مليون سنتيم.
وبموجب الفصل 26، يُمكن حرمان المدان من ممارسة العديد من الحقوق الوطنية والسياسية، بما في ذلك العمل في الوظائف العامة، والقيام ببعض المهام، وحق حمل السلاح، والخدمة في الجيش، وغيرها من العقوبات المحددة في القانون.
هذه القضية تُظهر أهمية تحقيق العدالة ومحاربة الفساد وتبديد المال العام، ومن المتوقع أن يكون للمرصد الوطني دورًا كبيرًا في دعم القضاء لضمان تحقيق العدالة وتحفيز الشفافية في إدارة المال العام.