يبدو أن هناك من رجال التعليم من يدفع الأمور نحو الانفجار لغاية يعلمها هم دون غيرهم ، و لو أن الغايات اصبحت مكشوفة و لا علاقة لها بمطالب الشغيلة التعليمية. فمعلوم عبر تاريخ النضال و المعارك النضالية أن أي حوار بين الفرقاء لتهدئة الأوضاع يكون عبارة عن تنازلات متبادلة من الطرفين من أجل الوصول إلى توافق يراعي مصالح الكل .
و قد أكدت النقابات الأكثر تمثيلية و معها نقابة لفنو التي التحقت بالموقعين على اتفاق 26 دجنبر ان مضامين الاتفاق تستجيب لمطالب رجال التعليم ، و بناء عليه وجهت هذه المركزيات النقابية قواعدها بالعودة إلى الأقسام و مواصلة الحوار لتنزيل مخرجات الاتفاق.
و بعد ان استبشر المغاربة خيرا بقرب عودة التلاميذ إلى حجرات الدرس ، ها هي تنسيقيات عديدة تدعو لتصعيد الأمور من خلال مواصلة الإضراب و تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان.
و تقول هذه التنسيقيات الموقعة على بيان التصعيد ان الحكومة تمارس التسويف و المماطلة في تعاملها مع مطالب رجال التعليم ، و لهذا يريد الجميع ان يعرف عن أية مطالب يتحدثون.
ان اي قراءة مستعجلة لاتفاق 26 دجنبر تؤكد لمن لا زال في حاجة إلى تأكيد ان الحكومة قد استجابت لأكثر من 90 ٪ من مطالب رجال التعليم ، و الجميع يعلم و اولهم رجال التعليم (الغيورين جدا على مستقبل المدرسة العمومية)من سيتحمل العبئ المالي لهذا الاتفاق في المستقبل القريب ألا وهي الطبقات الشعبية التي يدعي هؤلاء تمثيلها . ثم أي نفاق أكثر من هؤلاء الذين يشتغلون في القطاع الخاص و يضربون في المدرسة العمومية. الادهى و الأمر أن هناك العديد من رجال التعليم دعاة استمرار الإضراب و هم أعضاء في أحزاب مشاركة في الحكومة ، و أعضاء في مجالس جماعية عن هذه الأحزاب ، و لا يتورعون ابدا عن تبني خطابات عدمية لاطراف لا تؤمن لا بالانتخابات و لا بالعمل السياسي الشرعي من الأساس وهو نفاق ما بعده نفاق .
على كل حال فإن هذا التصعيد و مهما حاول أصحابه تبريره لا يخدم مصلحة الشغيلة التعليمية بأية حال ، و في المقابل فهو يخدم أجندة باتت مفضوحة ، و بالتالي فإن هذا التصعيد يضع مصلحة التلاميذ في مهب الريح و غير معروف إلى أين يتجه .
