توصل موقع الخبرية برسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية من الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بشأن منع تسجيل اسم أمازيغي في الحالة المدنية بتنغير.. هذا نصها كاملا
“يؤسفنا في المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة AZETTA AMAZIGH أن عائلة طاير TAIR » « القاطنة بجماعة أيت سدرات الجبل السفلى (إقليم تنغير) تم منعها من تسجيل إسم “أمازيغ” لمولودها الجديد في سجل الحالة المدنية بالجماعة المذكورة.
حيث تقدمت أسرته لمكتب الحالة المدنية قصد تسجيله بتاريخ 05 دجنبر 2023 ، وإلى حدود اليوم و بعد مرور أزيد من شهر وعشرة أيام على ازدياد الطفل “أمازيغ” ، فهذا الاخير مازال محروما من اكتساب شخصيته القانونية و من حقه في حمل الاسم الذي اختارته له عائلته.
إن المكتب التنفيذي لأزطا أمازيغ، وهو يواكب تطورات هذه القضية وتداعياتها على الوضع النفسي والقانوني لعائلة طاير، يذكر مرة أخرى بالالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ولا سيما ما جاء في المادة السابعة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تنص على: “يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم”.
ولعل هذا المنع يؤكد تخوفات اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري التي ناقشت التقرير المغربي شهر نونبر من هده السنة، وتوقفت كثيرا عند التمييز ضد الهوية والثقافة واللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، بما فيها حرية اختيار الأسماء الأمازيغية وتسجيلها الفوري في الحالة المدنية.
لذا نجدد أسفنا على هذا التماطل في تسجيل اسم “أمازيغ”، وهذا الحيف والتمييز الذي لحق أسرة طاير. وندعوكم السيد الوزير للسهر على رفع هذا الظلم وإنصاف أسرة طاير، وجبر ضررها وتمكينها من حقها في التسجيل الفوري لمولودها في الحالة المدنية بالاسم الذي تختاره دون تمييز أو مماطلة
