لهذا السبب التنسيق الوطني لجمعيات المتصرفين التربويين بالمغرب يدعوا لمقاطعة مفتوحة لكل المهام

التنسيق الوطني لجمعيات المتصرفين التربويين بالمغرب يستنكر محاولات بعض الجهات إقحام ” مفتش الشؤون الإدارية” في تعديلات المرسوم 2.23.819 بمثابة النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، ويدعوا عموم المتصرفين التربويين إلى مقاطعة مفتوحة لكل المهام ابتداء من يوم الاثنين 25 دجنبر 2023 إذا تم اقحامه فعلا، مع اعتصام مركزي مفتوح الأسبوع المقبل سيتم تحديد تاريخ لاحقا. استمرارا للبرنامج النضالي الوحدوي التنسيق الوطني لجمعيات المتصرفين التربويين ( الذي يضم جمعيات المتصرفين التربويين بالجهات: الشرق، مراكش أسفي، فاس مكناس ، الرباط سلا القنيطرة، الدار البيضاء سطات، بني ملال خنيفرة، درعة تافيلالت)، عقد التنسيق الوطني اجتماعا مستعجلا يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023 استعرض تنامي منسوب التذمر والاحساس بالحيف والظلم الذي يعانيه المتصرفون التربويون، بعد الانتكاسات الخطيرة التي حملها النظام الأساسي الجديد وأخرها محاولات بعض الجهات التي تسعى لبلقنة المشهد التعليمي بإقحام “مفتش الشؤون الادارية” بشكل تعسفي بدون تكوين أساس ولا خبرة مهنية في مجال التدبير الاداري و التربوي وفي خرق سافر للدستور و ميثاق المرفق العمومي و القانون الاطار والقوانين المحدث بموجبها إطار متصرف تربوي ودوره الريادي داخل المنظومة وفي جهل تام للأعراف النقابية المؤطرة للعمل الترافعي… وفي ظل هذا السياق يؤكد التنسيق الوطني لجمعيات المتصرفين التربويين أن إقحام ” مفتش الشؤون الإدارية” في تعديلات المرسوم 2.23.819، هو بمثابة إعلان مفتوح لمقاطعة كل المهام ابتداء من يوم الاثنين 25 دجنبر 2023، مع اعتصام مركزي سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقا، وعليه فإن التنسيق الوطني يعلن للرأي العام الوطني و التعليمي مايلي:
يحي عاليا جميع المتصرفين التربويين بالوطن على انخراطهم الواعي والفعال في مختلف المحطات من البرنامج النضالي الوحدوي؛
 يحي عاليا كافة نساء ورجال التعليم على نضالاتهم البطولية، والتي انخرط فيها المتصرفون التربويون بشكل غير مشروط؛
يحدر الجهات النقابية التي تحاول إقحام ” مفتش الشؤون الادارية” بأن المتصرفين التربويين لن يغفروا لها هذا الخطأ التاريخي؛
ينبه الحكومة والوزارة لخطورة إقحام موظف يمارس التفتيش الاداري ويقيم عمل المتصرف التربوي/ مدبر المرفق العمومي خارج التسلسل: الوزير/مدير الاكاديمية/ المدير الاقليمي /مدير المؤسسة؛
يجدد رفضه للقهقرة التي طالت المتصرف التربوي في المرسوم 2.23.819 ويجدد دعوته للوزارة والحكومة لاستدراك الموقف والاستجابة للملف المطلبي الشمولي لإطار متصرف تربوي في التعديلات الجارية وعلى رأسها إلغاء كل ما له علاقة بـ”مفتش الشؤون الادارية”، حيث أن الافتحاص الاداري يتم بواسطة لجن مختلطة بأمر من الرؤساء التسلسليين للمتصرف التربوي: الوزير/ مدير الأكاديمية/ المدير الاقليمي؛
يدعو لتخصيص تعويضات نظامية عن الإطار (3000 درهما على الأقل)، والرفع من تعويضات التنقل والسكن والمهام الإدارية بصفة عامة لتتناسب والمهام الكثيرة والمستجدة؛ واعتماد مصطلح “الادارة التربوية” عوض “الادارة المدرسية”؛
يدعو لإنصاف المتصرفين التربويين فوج 2020-2022 وفوج 2022-2023، والاستجابة لمطالبهم المشروعة؛
يدعو لإعتبار المتصرف التربوي من الدرجة الممتازة عضو قار في لجان الافتحاص والتفتيش الاداري الخاصة بالمؤسسات التعليمية؛
يدعو لضرورة اعتبار المتصرف التربوي/ الرئيس المباشر لهيئة التدريس عضو قار في لجان انتقاء وتحديد ملمح الاستاذ وتقييم أداءه وتأطيره إداريا؛
يدعو لإقرار تعويضات عن تدبير الامتحانات الامتحانات الاشهادية للمتصرفين التربويين بمختلف مهامهم؛
يدعو لتخصيص تعويضات عن تأطير الأساتذة وأطر الدعم المتدربين وطلبة كليات علوم التربية …؛
يطالب بإحداث الدرجة الجديدة خارج الدرجة الممتازة لهيئة المتصرفين التربويين بما يسمح بالترقي على الأقل مرتين في مسارهم المهني؛
يطالب بإحداث تعويض عن المهام خاص بالمتصرف التربوي المزاول لمهام إدارية (حالات الاعفاء، عدم الاقرار، إنهاء المهام…)؛
يدعو لإدراج مهام التأطير ضمن مهام المتصرف التربوي، وفتح إمكانية التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛
يطالب بإدراج عدد ساعات العمل 24/21 ساعة للمتصرف التربوي المزاول لمهام إدارية بالمؤسسات التعليمية (المتصرفين التربويين الذين تم إعفاؤهم أو عدم إقرارهم أو انهاء مهامهم أو إعفاءهم بعد الحركة الصحية)، مع منح تعويض عن الساعات الإضافية؛ كونهم بدون تعويضات عن المهام وتعويضات عن الإطار؛
يندد يعدم تقيد الوزارة، والأكاديميات والمديريات بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية بدون تماطل في احترام تام للدستور وقانون ميثاق المرفق العمومي؛
يطالب بإلغاء التوقيف المؤقت مع توقيف الأجرة كإجراء احترازي يتم استعماله بشكل تعسفي من قبل بعض المسؤولين الاقليميين والجهويين؛
يدعو للاحتفاظ بسنوات الأقدمية في الدرجة بالنسبة للمتصرفين التربويين الخريجين المرتبين في الدرجة الأولى؛
يطالب بتسليم دبلوم التخرج من مسلك الإدارة التربوية دون تماطل، ومعادلته بالماستر، وفتح آفاق متابعة الدراسة في الدكتوراه؛
يدعو لفتح الحركية بين الأسلاك، وتعديل قرار الأهلية بما يسمح للمتصرفين التربويين المعفيين من التباري على مناصب الإدارة التربوية بدون اشتراط موافقة الإدارة وبعد سنة من صدور قرار الاعفاء؛
يطالب بتحديد مسطرة قرار الإعفاء، واعتباره عقوبة تأديبية تصدرها سلطة التأديب بعد استشارة حثمية للمجلس التأديبي، وتحديد المهام الإدارية التي يزاولها المتصرفون التربويون المعفيون وإحداث تعويض مالي عنها كباقي المهام؛
يطالب بإلغاء شرط موافقة المدير الإقليمي ومدير الاكاديمية على الحركة الانتقالية الخاصة بالمتصرفين التربويين غير المزاولين لمهام الإدارة التربوية؛
يدعو لتمكيين المتصرفين التربويين الذين تم إنهاء مهامهم أو عدم إقرارهم أو اعفاءهم بعد الحركة للأسباب الصحية، من التباري على مناصب الادارة التربوية الشاغرة كل سنة؛
يتضامن بشكل مطلق مع المتصرفين التربويين: الموقوفين مؤقتا عن العمل مع توقيف الأجرة والمحالين تعسفيا للمجلس التأديبي بسبب اعتماد تقارير كيدية والشطط في استعمال السلطة وحالات الاعفاء والتعسفات والتضييقات (بأقاليم الحوز، اليوسفية، قلعة السراغنة، أكادير، ميدلت، الدريوش، تاوريرت…)
يدعو للاستجابة الفورية والعاجلة لملف المتصرفين التربويين المزاولين لمهام إدارية (حالات الاعفاء +عدم الاقرار+ إنهاء المهام+ الاعفاء بناء على الحركة للأسباب صحية)؛
يدعو الحكومة والوزارة لإلغاء كل العقوبات التأديبية وقرارات عدم الإقرار والاعفاءات الصادرة في حق المتصرفين التربويين كبادرة حسن نية، ولفتح صفحة جديدة عنوانها نظام أساسي عادل ومحفز، دون أن يكون مثقلا ومكبلا بمخلفات المرحلة السابقة؛
يدعو الوزارة لمنح المتصرف التربوي الصلاحيات القانونية بما يتناسب والدور المحوري له في تنزيل برامج الوزارة الاصلاحية وجسامة المهام وحجم المسؤوليات، والتي تمكنه من تتبع عمل كل المتدخلين في مشروع المؤسسة المندمج بما فيهم المفتشين بمختلف تخصصاتهم باعتبار مشروع المؤسسة الإطار المرجعي للتدبير التربوي والمادي للمؤسسة التعليمية؛
وأمام نهج الوزارة والحكومة سياسة تقزيم إطار متصرف تربوي مع إرهاق المتصرفين التربويين بالمهام المتناسلة؛ فإن التنسيق الوطني لجمعيات المتصرفين التربويين بالمغرب:
 يدعو كل المتصرفين التربويين إلى مقاطعة شاملة ومفتوحة للمهام ابتداء من يوم الاثنين 25 دجنبر 2023 في حالة إقحام ” مفتش الشؤون الادارية” في تعديلات المرسوم 2.23.819؛
 يؤكد دعمه للنضالات الوحدوية للمتصرفين التربويين من أجل الكرامة وتجويد الإطار؛
وبناء على ما سبق، فإن التنسيق الوطني يدعو كل المتصرفين التربويين للاستعداد لاعتصام مفتوح مركزيا بالرباط الأسبوع المقبل سيتم تحديد تاريخه لاحقا.