وزارة التربية والتعليم و النقابات الأكثر تمثيلية يوقعون على اتفاق لضمان السلم الاجتماعي

بعد اضراب تواصل لأكثر من شهرين ، و العديد من جلسات المفاوضات التي قادتها النقابات الأكثر تمثيلية ، سواء مع وزير التربية والتعليم الأولي و الرياضة ، أو بحضور لجنة وزارية تم تعيينها لهذا الغرض ، أو حتى بحضور رئيس الحكومة شخصيا ، بعد كل هذا تم التوقيع اليوم بالأحرف الأولى على اتفاق بين الأطراف التزمت من خلاله الحكومة بالعديد من الإجراءات التي تروم تحسين الوضعية المالية لرجال التعليم.
و قد تضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه ، و دون الخوض في تفاصيله ، زيادة في رواتب رجال التعليم تقدر بمبلغ 1500 درهم مقسمة إلى قسمين متساويين يصرف القسم الأول منها انطلاقا من فاتح يناير المقبل ، على أن يتم صرف النصف المتبقي انطلاقا من فاتح يناير لسنة 2025.
تجدر الإشارة في هذا الصدد أن الوزارة قد توصلت إلى اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية كمل ورد في البيان ، و هو ما يطرح تحدي قبول او رفض التنسيقيات لهذا الاتفاق خاصة و أن الحكومة رفضت بشكل قاطع اي حضور للتنسيقيات في الحوار لان ذلك في نظرها يعتبر خرقا للقانون . و هكذا فإن هذا الاتفاق يضع اولا مصداقية النقابات في الميزان ، و ثانيا فإنه يجعل مسألة السلم الاجتماعي المأمول على كف عفريت في حال أصرت التنسيقيات المحدثة على موقفها القاضي بضرورة سحب النظام الأساسي قبل الحديث عن اي عودة محتملة للاقسام.وفي حال تم رفض الاتفاق سيكون الموسم الدراسي نفسه في مهب الريح خاصة امام عدم جدوى مسألة انخراط مدرسي المؤسسات التعليمية الخصوصية في تقديم دروس الدعم لفائدة تلاميذ القطاع العمومي.
في كل الأحوال ، و الى حين الاطلاع على الموقف النهائي للتنسيقيات التي أصبحت تتحكم بشكل او بآخر في العمل النقابي ، تبقى الابواب مشرعة على كل الاحتمالات ، و منها الأسوأ لا قدر الله.