صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية نظام أساسي جديد خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي، هذا النظام الذي آتى تتويجا لأكثر من ثلاثين لقاء بين ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم وممثلي الوزارة وهناك إجتماعات حضرها الوزير بنموسى بصفة شخصية…
لكن المثير للجدل أنه مباشرة بعد صدور النظام الأساسي خرجت إلى الشارع مظاهرات وإحتجاجات من طرف منتسبي القطاع وخاصة هيئة التدريس التي وصفته بنظام المآسي، حيث يعتبرونه نظام غير محفز وغير موحد لكل الفئات بين المتعاقدين والمرسمين.فرغم المبالغ الضخمة التي رصدت لتنزيل هذا النظام الأساسي والتي بلغت 9ملايين درهم
إلا أنه أشعل جدوى الإضرابات والتوقفات الجزئية عن العمل ووحد جميع التنسيقيات مطالبة بالغائه…
ومن المواد العجيبة التي آتى بها النظام الجديد باب العقوبات التي تشمل توقيف الراتب والقهقرة في الرتب وتمتد إلى العزل…
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على العقلية التي كتب بها هذا النظام التي تتخد من الزجر والترهيب وسائل لإجبار الأساتذة على القيام بمهام غير مهمة التدريس والتي تبنى على التطوع والتحفيز والكلمة الطيبة مثل أنشطة الحياة المدرسية ومواكبة المتعلمين في مشاريعهم الشخصية… فالعقوبات تشمل جميع موظفي الدولة ومنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية فلماذا التنصيص على عقوبات جديدة نحن في غنى عنها وضررها أكثر من نفعها
وفي مواد التحفيز وتحسين الدخل الضعيف الذي يتقاضاه الأستاذ نجد شواهد تقديرية لا تفيد في شيء غير تعليقها على جدران الفصل في حين نجد أنظمة أساسية مماثلة لموظفي قطاعات أخرى مثل الصحة تتضمن منح مالية وتعويضات جديدة علما أن أجرة الأستاذ المبتدأ لا تتعدى 5000 درهم أو أقل من ذلك حسب تعويض الجهات..
إن الأساتذة يعتبرون هذا النظام الأساسي مجحفا في حقهم و يجب إلغاؤه أو تعديل مواد يعتبرونها سالبة للكرامة والإحترام الواجب تقديمه للأستاذ كي يمارس عمله في أريحية تامة ويبدع في عمله…
الأستاذ هو العمود الفقري للمدرسة وبدونه تتوقف العملية التعليمية التعلمية وهو المسؤول عن إدخال أي إصلاح إلى الفصل، لذلك وجب العناية به أكثر وتحفيزه أكثر بالزيادة في الأجور وحذف التهديد والتخويف وتغول الإدارة كي ننعم بمغرب ينعم أبناؤه بتعليم في المستوى.
