منشورات المغاربة على المحك؟ إطار قانوني جديد ينتظر الضوء الأخضر الحكومي

عمار قشمار

أعلنت وزارة الثقافة والشباب والتواصل الانتهاء بشكل نهائي من صياغة مشروع القانون المعدل للإطار القانوني المنظم للاتصال السمعي البصري، في خطوة تروم مواكبة التحولات التقنية المتسارعة التي يشهدها القطاع.
ويمنح مشروع النص المرتقب دوراً محورياً للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، من خلال توسيع صلاحياتها وتعزيز سلطتها التنظيمية والرقابية، بما يواكب التطورات التي يعرفها المشهد الإعلامي والاتصالي، ويعزز آليات الحكامة والتقنين داخل القطاع.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الثقافة والشباب والتواصل، في تصريح له، أن الوزارة أنهت فعليا إعداد مشروع القانون الذي يقضي بتعديل القانون الجاري به العمل في مجال الاتصال السمعي البصري، وذلك بعد إجراء مشاورات وتنسيق مع عدد من القطاعات الحكومية المعنية.
وأضاف المصدر ذاته أن مشروع القانون يوجد حالياً ضمن المسطرة التشريعية، في انتظار استكمال الإجراءات المرتبطة بإحالته على مجلس الحكومة، تمهيداً لمواصلة مساره المؤسساتي.
ويأتي إعداد هذا الإطار القانوني في سياق متسم بتسارع التحولات الرقمية وتنوع أشكال ومضامين الاتصال، الأمر الذي يفرض تحيين القواعد المنظمة للقطاع، بما يضمن مواكبة المستجدات التقنية وتعزيز فعالية التنظيم والرقابة، مع الحفاظ على التوازن بين حرية الاتصال والمسؤولية المهنية والمؤسساتية.