أكدت وزارة الداخلية الإسبانية متانة التعاون القائم بين المملكة الإسبانية والمملكة المغربية في مختلف المجالات، وعلى رأسها ملف الهجرة، مشيدة بالدور الذي تضطلع به السلطات المغربية في الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة.
وأوضحت الوزارة، التي يقودها وزير الداخلية فرناندو غراندي-مارلاسكا، أن شبكات الاتجار بالبشر تستغل أحد الأحكام القضائية لتشجيع المهاجرين غير النظاميين، ومعظمهم من فئة الشباب، على محاولة العبور إلى سبتة دون التوفر على الوثائق القانونية اللازمة.
وفي هذا السياق، أعرب الوزير الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا عن شكره وتقديره للسلطات المغربية، منوهًا بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها مختلف الأجهزة الأمنية المغربية خلال الأيام الأخيرة، والتي أسفرت عن إحباط آلاف محاولات الهجرة غير النظامية قبل الوصول إلى المدينة المحتلة.
وأضافت وزارة الداخلية الإسبانية أن الرباط ومدريد اتفقتا على تعزيز التنسيق الأمني والعملياتي لمواجهة هذه التدفقات، من خلال تكثيف التعاون المشترك وتفعيل إجراءات عملية للحد من نشاط شبكات تهريب المهاجرين.
كما التزم الجانبان بمراجعة وتطبيق التدابير القانونية والإجرائية الكفيلة بإعادة جميع الأشخاص الذين دخلوا مدينة سبتة بطريقة غير قانونية، وذلك في أقرب الآجال، في إطار التعاون الثنائي والاتفاقيات المعمول بها بين البلدين.
ويأتي هذا التنسيق المشترك في ظل تصاعد محاولات الهجرة غير النظامية نحو سبتة خلال الأيام الأخيرة، وسط تأكيد البلدين على مواصلة العمل المشترك لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر، وتعزيز أمن الحدود، بما يضمن تدبيرًا فعالًا لتحديات الهجرة واحترام القوانين الجاري بها العمل.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
