تعليم

مجلس نقابة التعليم العالي يثمن مسار التفاوض مع الوزارة ويحدد موعد مؤتمره الوطني

عقد المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي دورته العادية يوم السبت 18 أبريل 2026 برحاب كلية الشريعة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وذلك تحت شعار “التزام نضالي من أجل جامعة عمومية ديمقراطية مستقلة، وتعبئة شاملة لتحقيق مطالب الأساتذة الباحثين”.

وجاء في البلاغ الصادر عن هذه الدورة أن الأشغال استُهلت بعرض قدمه السيد الكاتب الوطني استعرض فيه مخرجات وخلاصات جولات الحوار التفاوضي بين المكتب الوطني والوزارة الوصية، لا سيما اللقاءات المنعقدة خلال سنتي 2025 و2026 واجتماعات اللجنة التقنية المشتركة، حيث سجل المجلس الوطني بارتياح مسار التفاوض داخل هذه اللجنة المشتركة، معلناً تثمينه للمسار المسؤول للحوار بين الوزارة والنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح البلاغ أن المجلس يعتبر البلاغ المشترك مرجعية تعاقدية ومنطلقاً أساسياً لبلورة حلول تفضي إلى التنزيل الإجرائي والتحصين الميداني، وذلك لضمان الوفاء بالالتزامات وتوطيد جسور الثقة بين الطرفين، حيث شدد على ضرورة احترام الآجال المقررة لتنفيذ بنود الاتفاق، والمتمثلة في تسوية ملفات الترقية في الدرجة برسم سنة 2023 في غضون شهري أبريل وماي 2026، وتعديل المادة التاسعة لفتح مجال ترقيات سنة 2024 وما بعدها ابتداءً من ماي 2026، بالإضافة إلى إصدار مرسوم رفع الاستثناء عن الدكتوراه الفرنسية، وتعميم 9 سنوات اعتبارية لكل الأساتذة الباحثين، وإيجاد حلول عادلة ومنصفة لملف الأقدمية العامة المستحقة، وحل مشكل الأساتذة الباحثين الحاصلين على دكتوراه الدولة، مع مراجعة دفتر الضوابط البيداغوجية، والحسم في النصوص التنظيمية للنظام الأساسي، وتنظيم الحركة الانتقالية الخاصة بالأساتذة الباحثين بالجامعة المغربية.

وأضاف البلاغ أن الشروع في استكمال ترقيات 2023 يمثل خطوة إيجابية في الطريق الصحيح، معتبراً أن تعديل المادة التاسعة يمثل خطوة تصحيحية لفك حالة الجمود والانسداد التي كبلت ملف الترقيات منذ إقرار النظام الأساسي الجديد، وهو ما سيشكل مدخلاً أساسياً لإصلاح الأقطاب وإعادة النظر في شمولية النظام الأساسي وأرقامه الاستدلالية، بما يضمن بناء نظام عادل ومتطور للترقيات يرقى لسقف الطموح الأكاديمي ويدعم مبدأ تكافؤ الفرص.

كما أشار البلاغ إلى تحديد شهر نونبر 2026 موعداً لعقد المؤتمر الوطني الثالث للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، معرباً في الوقت ذاته عن اعتزازه بمسار النقابة في تفاعلها مع القضية الفلسطينية وإسهامها في الحراك الوطني دعماً لها.

واختتم المجلس الوطني بلاغه بإعلان إبقاء دورته مفتوحة لمواكبة مستجدات الحوار، داعياً الأساتذة الباحثين إلى مزيد من اليقظة والحذر والالتفاف حول إطارهم النقابي صوناً للحقوق والمكتسبات المشروعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى