3 ايام بدون محاكم في المغرب

اعلن موظفو قطاع العدل خوض إضرابات وطنية. دعت اليه النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ذ أيام 7 و8 و9 ماي الجاري، من أجل الدعوة لإخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
و، أشار محمد لطفي، عن النقابة الوطنية للعدل، إلى أن “مشروع النظام الأساسي المذكور الذي يستجيب نسبيا لانتظارات وتطلعات كتاب الضبط، يعتبر جبرا لما لحقهم من تهميش وإقصاء من داخل مسارات إصلاح منظومة العدالة، مقارنة بما بذل من جهد وما زال من طرفهم، في سبيل إصلاح القضاء بغية تنزيل مشروع المحكمة الرقمية”، مبينا أن “رفض وزارة المالية التأشير على مرسوم الزيادة في الحساب الخاص تحت مبررات واهية، يشكل استهدافا لأطر وموظفي كتابة الضبط، كما يعد ضغطا في اتجاه تقوية ميول المغادرة عن القطاع”.