عمار قشمار
استيقظت جماعة “بويزضاض” الهادئة بإقليم الصويرة، صباح يوم الخميس فاتح يناير 2026، على وقع فاجعة مأساوية، بعد العثور على جثة دركي برتبة رقيب داخل مقر مركز الدرك الملكي المحلي، مما أدى إلى استنفار أمني واسع النطاق.
الحادث، الذي خلف حالة من الصدمة والذهول في الأوساط المحلية، استدعى حضور مختلف السلطات المحلية والأجهزة الأمنية، بما في ذلك كبار المسؤولين في القيادة الجهوية للدرك الملكي بالصويرة.
ووفقًا للمعطيات الأولية، فإن الفرضية المرجحة حاليًا هي إقدام الهالك، وهو دركي برتبة رقيب، على وضع حد لحياته باستخدام سلاحه الوظيفي. حيث تشير المعلومات المتوفرة إلى أن الجثة وُجدت تحمل أثر طلق ناري.
وفور إخطارها بالواقعة، قامت فرقة متخصصة من الدرك الملكي بتطويق مسرح الحادث بشكل كامل، ومنعت الاقتراب منه لضمان سلامة الأدلة. كما باشر خبراء الشرطة العلمية والتقنية إجراءات المعاينة الدقيقة وجمع البصمات والأدلة المادية التي قد تساعد في فك لغز هذه الوفاة المأساوية.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم نقل جثمان الدركي الراحل إلى مستودع الأموات لإخضاعه لعملية تشريح طبي دقيق. ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد السبب المباشر للوفاة، والتأكد بشكل قاطع من فرضية الانتحار، واستبعاد أي شبهة جنائية محتملة.
وبالتوازي مع ذلك، فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقًا معمقًا تحت إشراف النيابة العامة، حيث باشرت الاستماع إلى زملاء الهالك وأقاربه، في محاولة لتجميع كافة الخيوط المتعلقة بحياته الشخصية والمهنية، والكشف عن الدوافع والأسباب التي قد تكون قادته إلى هذا المصير المأساوي.
