عمار قشمار
أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، خلال هذا الأسبوع، الستار على فصول قضية مقتل الشابة التي عُثر على جثتها في مياه سد أسمير بضواحي المضيق في أبريل الماضي، مصدرةً أحكاماً قضائية مشددة في حق المتهمين الستة.
وقضت هيئة المحكمة بإدانة المتهمين بما مجموعه 72 سنة سجناً نافذاً، بواقع 12 سنة سجناً نافذاً لكل واحد منهم. وجاءت هذه الإدانة بعد متابعتهم بتهم متعددة وثقيلة، شملت “الإيذاء العمدي المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”، و”إعداد وكر للدعارة”، بالإضافة إلى “استهلاك المخدرات وتسهيل استهلاكها للغير”.
وإلى جانب العقوبة الحبسية، ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة عائلة الضحية، حُددت قيمته في 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم).
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أبريل من العام الماضي، عندما تم العثور على جثة الضحية طافية فوق مياه سد أسمير. وقد كشفت التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية أن الشابة كانت رفقة المتهمين في جلسة لاستهلاك المخدرات الصلبة، قبل أن تسوء حالتها الصحية بشكل حرج. وفي محاولة يائسة لإخفاء تورطهم، قرر المتهمون نقلها إلى السد وإلقائها في المياه، في محاولة لتضليل العدالة والإيهام بأن الوفاة كانت نتيجة انتحار أو حادث غرق عرضي.
إلا أن تقرير التشريح الطبي كان له الكلمة الفصل في القضية، حيث فضح خطة المتهمين وأكد أن الضحية كانت لا تزال على قيد الحياة لحظة إلقائها في الماء، وأن سبب الوفاة المباشر هو الغرق، مما أدى إلى تكييف التهم وإدانتهم بهذه العقوبات الرادعة.
