تطوان، المغرب – عمار قشمار
أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان حكماً قضائياً في 26 نوفمبر 2025، يقضي بإدانة متهم والحكم عليه بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم وتحميله الصائر وبتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى، وفي الدعوى المدنية التابعة بالحكم على المتهم المدان بأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا اجماليا قدره 20,000 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى، وذلك على خلفية قضية تتعلق باستغلال بطاقة التعريف الوطنية لمواطن وحرمانه من التغطية الصحية بعد ارتفاع مؤشر السجل الاجتماعي.
وتعود تفاصيل القضية، التي وقعت بمدينة مرتيل، إلى قيام المشتكى به باستغلال بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالمشتكي لربط مقر شركته بخدمة الإنترنت، مسجلاً العقد باسم المشتكي.
التأثير على التغطية الصحية المجانية
أدى هذا الفعل إلى رفع عتبة المؤشر الاجتماعي للمشتكي بشكل غير حقيقي، مما تسبب في حرمانه من الاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية الأساسية الخاص بالفئات الفقيرة والهشة، المعروف باسم “أمو تضامن”.
وكان المشتكي قد رفع دعوى قضائية مطالباً بالتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء هذا الاستغلال الذي أثر بشكل مباشر على حقه في التغطية الصحية. وقد قضت المحكمة بما ورد في الوثيقة القضائية، بما في ذلك الحكم الجنائي (الحبس والغرامة) والبت في طلب التعويض المدني.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد على جدية التعامل القضائي مع قضايا استغلال الهوية الشخصية وتأثيرها على الحقوق الاجتماعية للمواطنين، خاصة ما يتعلق بالاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية.
