لجنة الداخلية بمجلس النواب تصادق على تعديل يحدد عتبة 5% من الأصوات للدعم العمومي للوائح الشباب المستقلة

عمار قشمار
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، في وقت متأخر من ليلة الخميس، على مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بعد مناقشة مستفيضة لمجموعة من التعديلات. وقد حظي المشروع بموافقة 19 نائباً برلمانياً، ومعارضة نائب واحد، وامتناع أربعة نواب.
ويعد التعديل المتعلق بشروط منح الدعم العمومي للوائح الترشيح التي يقدمها الشباب المستقلون (الذين لا يتجاوز سن مترشحيها 35 سنة) أحد أبرز النقاط التي أثارت النقاش.

• شرط الـ 5% وتوضيح العتبة
  أقرّت اللجنة تعديلاً قدمته فرق الأغلبية والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، ينص على أن الاستفادة من الدعم المالي العمومي المخصص لتغطية 75% من المصاريف الانتخابية للائحة الترشيح، مشروطة بحصول اللائحة على نسبة 5 في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية .
  ويأتي هذا التعديل لضبط شروط الحصول على الدعم، حيث كانت المعلومة المتداولة تشير إلى أن العتبة قد ترتفع لتشمل 5% من عدد الناخبين المسجلين، وهو ما كان سيجعل الحصول على الدعم أمراً بالغ الصعوبة.
  وللتوضيح، فإن اشتراط 5% من الأصوات المسجلة يفرض على المرشحين الحصول على عدد كبير من الأصوات بغض النظر عن نسبة المشاركة الفعلية. ففي إقليم يضم 250 ألف ناخب مسجل، يعني هذا الشرط الحصول على 12,500 صوت، وهو ما قد يتجاوز عدد الأصوات اللازمة للفوز في بعض الدوائر ذات المشاركة الضعيفة. أما العتبة المعتمدة (5% من الأصوات المعبر عنها) فترتبط مباشرة بعدد المصوتين الفعليين.
• مبررات الفرق البرلمانية والموقف الحكومي

شددت فرق الأغلبية البرلمانية، ضمن مبرراتها لإقرار هذا التعديل، على أن الهدف هو “ضمان توازن بين لوائح الأحزاب ولوائح غير المنتسبين”، وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين داخل الأحزاب السياسية والمستقلين في الاستفادة من الدعم المالي العمومي، بالإضافة إلى عقلنة توجه دعم الترشيح المستقل.
من جهته، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على ضرورة أن تكون البرامج الانتخابية التي يتقدم بها الشباب المستفيدون من الدعم “ذات مصداقية”، مشدداً على أهمية “الفصل بين المترشحين المعقولين وغير الجديين”. كما أشار الوزير إلى أن الدعم لن يتخذ “بأي حال من الأحوال، شكل ريع مجاني”.
وفي سياق متصل، رفض وزير الداخلية تعديلات تقدمت بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية كانت تهدف إلى الرفع من سن المستفيدين من دعم الشباب إلى 40 سنة، مؤكداً أن السن المعتمد للشباب هو 35 سنة.

• نقاش حول موانع الترشح

شهدت الجلسة أيضاً نقاشاً حول مقتضيات المادة السادسة الخاصة بموانع أهلية الترشح. وفي الوقت الذي ثمن فيه نواب الأغلبية مجهود الحكومة لتحصين العملية الانتخابية، سجل نواب المعارضة “ضرورة احترام قرينة البراءة”، معتبرين أن منع الأشخاص من حق الترشيح والتصويت لا يجب أن يتم إلا بناء على حكم قضائي نهائي.
ومن المنتظر أن يمر مشروع القانون التنظيمي إلى الجلسة العامة للتصويت النهائي، قبل إحالته على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته للدستور.