حق الملكية “مُصادر” في صمت مع ظلم سافر للملاكين بخصوص العقار ذي الرسم عدد 34665/س، المسمى “أرض المرس”، وأيضًا “أرض الحوض” بجماعة بوسكورة.
اكثر من 40 مالك دون احتساب ورثتهم الذي يفوق 150 فردًا ينددون بحقوقهم المشروعة لاسترجاع املاكهم بعد انقضاء اجل 10 سنوات على حجز اراضيهم وتجميدها لقصد المنفعة العامة التي لم ولن ترى النور ابدا بسبب موقع الارض الغير المناسب تماما للمشاريع السوسيو اجتماعية المبرمجة.
هذه تعتبر سابقة في شطط برمجة الوكالة الحضرية لثلاثة مشاريع اجتماعية في ارض واحدة: محطة طرقية، جامعة ونادي رياضي، مع ان الارض محاطة بالبناء العشوائي.
بعد مرور 10 سنوات من الحجز على الاراضي المذكورة تتجدد المطالب بضرورة إنهاء الجمود الإداري (léthargie ) الذي تعاني منه مصالح التعمير في الوكالة الحضرية ، حيث يُعاني 46 مواطن وورثتهم من تجميد عقاراتهم تحت ذريعة التخصيص للمنفعة العامة دون أي خطوات فعلية للإنجاز رغم مرور 10 سنوات من تخصيصها .
وتكشف إحدى المراسلات الموجهة إلى مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء، مرفوقة بـإشعار بالتعرض، عن حالة نموذجية تُلخص معاناة أكثر من 40 مالكًا وورثًتهم في جماعة بوسكورة بإقليم النواصر.
- تقاعس الإدارة..
ينم عن تعجب الساكنة اذ انه ولو مشروع واحد من المشاريع المبرمجة كتب له ان يرى النور ما يعطل مصالح الساكنة المتضررة والادارة لا تحرك ساكنًا.
يعود ملف العقار ذي الرسم عدد 34665/س، المسمى “أرض المرس”، وأيضًا “أرض الحوض”، إلى ما قبل عام 2015. ففي عام 2014/07/07، تقدم الورثة والمالكون باعتراض رسمي إلى رئيس الجماعة الحضرية لبوسكورة على تصميم التهيئة المعلن.
تتمحور شكوى الملاّك حول تخصيص أراضيهم لإقامة ثلاث مصالح عامة في دائرة واحدة، هي جامعة، ومحطة، ونادي رياضي، بالإضافة إلى الطرق، رغم ان هذا النوع من المرافق تتطلب هكتارات واسعة وسهلة الولوج مع توفر السلامة الضرورية للطلبة.
و رغم أن هذا التخصيص كان الغرض منه خدمة المنفعة العامة، إلا أنه تحول إلى عبء على الملاّك بعد أن استوفى أكثر من عشر سنوات دون أن يتم إنجاز المرفق العمومي أو نزع الملكية.
- تجاوز الأجل القانوني وخرق حق الملكية
يستند الملاكون في طلبهم لرفع التخصيص إلى أساس قانوني صريح، وهو انصرام الأجل القانوني المحدد في عشر سنوات لإنجاز المرفق العمومي، وفقًا لأحكام القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير و الظهير الشريف 6 ماي 1982 بشأن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
إن استمرار تخصيص العقار دون إنجاز المشاريع يمثل تجميدًا لحق الملكية الدستوري، ويحرم الورثة والمالكين – وعددهم كبير جدًا – من التصرف في ممتلكاتهم لتحسين وضعهم المادي وتسديد ديونهم، كما جاء في إشعار التعرض.
إن هذا التقاعس الإداري من قبل الوكالة الحضرية و الإدارة الترابية المعنية، بعدم مراجعة تصميم التهيئة ورفع التخصيص، يضع مصير عقارات المواطنين في مهب الريح ويُفقدهم ثقتهم في جدية التخطيط العمراني بالمغرب.
- نداء إلى المسؤولين: العدالة العقارية لا تحتمل التأجيل
يوجه الملاكون نداءً إلى مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء وكافة الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل و مراجعة تصميم التهيئة. فبعد مرور أكثر من عقد على الاعتراض وتجميد الأرض، أصبح لزامًا اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد رفع التخصيص حتى يتمكن الملاّك من استرجاع حقهم الكامل في ملكيتهم والتصرف فيها بكل حرية.
إن الاستجابة لهذا المطلب هو تطبيق سليم للقانون واحترام لحق الملكية، وخطوة ضرورية لإنهاء “شلل التعمير” الذي يعيق التنمية ويضر بمصالح المواطنين في منطقة بوسكورة التي تشهد كثافة سكانية وحاجة ملحة لاستغلال أراضيها.
