محمد حارص
عبر ممثلو الأحزاب السياسية، الذين حضروا الاجتماع التشاوري المنعقد بداية الأسبوع الجاري، بمقر وزارة الداخلية، مع وزير الداخلية حول الإصلاحات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عن ارتياحهم للتوجه العام الذي أبانت عنه وزارة الداخلية، مؤكدين أنهم لمسوا إرادة حقيقية لتخليق العملية الانتخابية والقطع مع مختلف أشكال الفساد، وذلك من خلال التنسيق الوثيق بين وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة.
وخلال الاجتماع، الذي ناقش أكثر من 1400 اقتراح قدمتها 28 هيئة حزبية، برزت مجموعة من الأفكار الجديدة التي تسعى الوزارة إلى بلورتها ميدانيا. ومن أبرز هذه المستجدات، إحداث منصة إلكترونية خاصة بإيداع الترشيحات، بما من شأنه تفادي العديد من الاختلالات التي كانت تسجل في السابق، مع تمكين المترشح لاحقا من وضع ملفه الورقي.
كما تتجه وزارة الداخلية، في المدن الكبرى، إلى توفير خدمات النقل العمومي مجانا يوم الاقتراع، بغرض تشجيع المواطنين على التوجه بكثافة إلى صناديق التصويت. وفي خطوة لافتة، ناقش الاجتماع إمكانية تغيير يوم الاقتراع إلى منتصف الأسبوع (الثلاثاء أو الأربعاء)، عوض يوم الجمعة المعمول به سابقا، وذلك في محاولة لضمان مشاركة أوسع وتفادي الإكراهات المرتبطة بنهاية الأسبوع.
في المقابل، أكدت الوزارة أنها تميل إلى الإبقاء على التقطيع الانتخابي الحالي ونمط الاقتراع المعمول به، وهو ما اعتبره المتتبعون إشارة إلى الحرص على استقرار القواعد الكبرى المؤطرة للانتخابات، مقابل إدخال تعديلات تقنية وتنظيمية لتحسين شفافيتها ونزاهتها.
من خلال هذه التوجهات والإجراءات المقترحة، يبدو أن وزارة الداخلية عازمة على إعادة الثقة في العملية الانتخابية وتعزيز المشاركة السياسية، في أفق بناء مشهد حزبي أكثر مصداقية، وتحصين المؤسسات المنتخبة ضد كل أشكال الفساد أو استغلال النفوذ.
