محكمة الاستئناف بفاس تُسدل الستار على ملف فساد بمقاطعة جنان الورد وتصدر أحكاماً ضد 20 متهمًا
أسدلت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء يومه الثلاثاء فاتح يوليوز الجاري، الستار عن واحد من أبرز ملفات الفساد التي هزّت الرأي العام المحلي، والمتعلق بمنح رخص غير قانونية للبناء والربط الكهربائي بمقاطعة جنان الورد.
وقد أصدرت المحكمة أحكاماً متفاوتة في حق 20 متهماً، من ضمنهم مسؤولون جماعيون، وأعوان سلطة، ومهندسون، ومقاولون، ووسطاء، وعلى رأسهم رضا عسال، الرئيس السابق لمقاطعة جنان الورد، الذي قضت المحكمة في حقه بسنتين سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
كما أدين يوسف العميري، موظف بجماعة فاس، بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مماثلة، فيما حُكم على محمد المعاوي، قائد الملحقة الإدارية اللويزات، بـ18 شهراً حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وشملت الأحكام أيضًا عددًا من أعوان السلطة الذين أدينوا بسنة حبسا نافذاً لكل منهم، مع غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وهم: عبد العالي حيران، بلقاضي محمد، التوزاني أحمد، بن زيان عبد الغني. كما أدين كل من ياسير بطاط، والدحماني الجويري، وسعيد الحمومي، ويوسف أزكاني، وحميد التوكة، الذين يشتغل أغلبهم في قطاع البناء، بأحكام تتراوح ما بين 10 أشهر و15 شهراً حبسا نافذاً، إضافة إلى الغرامات المالية.
وفي ما يخص المهندسين المعماريين، قضت المحكمة بشهرين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل من: أحمد الشحمي، محمد الفريشة، غيثة لزرق، عبد الكريم الملياني، ومحمد بن عدادة.
من جهة أخرى، قضت المحكمة ببراءة كل من سعيد عاتق وأسامة بلمقدم، وهما مستخدمان بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، وكذا النائب الثالث لرئيس المقاطعة الذي توبع في حالة سراح.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية رسمية تقدم بها والي جهة فاس مكناس إلى النيابة العامة المختصة، كشف فيها عن وجود خروقات خطيرة تتعلق بمنح رخص غير قانونية للبناء والربط بالشبكات العمومية، تم كشفها من خلال عمليات تفتيش ومراجعة نفذتها السلطات الرقابية.
وقد تفاعلت النيابة العامة مع هذه الشكاية، حيث أمر وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بفتح تحقيق عاجل، تلاه قرار قاضي التحقيق، محمد الطويلب، بمتابعة عدد من المتهمين في حالة اعتقال، منهم رئيس المقاطعة، رئيس قسم التعمير، قائد الملحقة، أربعة أعوان سلطة، ومقاولون وسماسرة، في حين توبع بعض المتهمين في حالة سراح مقابل كفالات مالية تراوحت بين 5 آلاف و30 ألف درهم.
وتُعد هذه الأحكام الصادرة خطوة هامة في مواجهة مظاهر الفساد الإداري والمالي، وسط دعوات من المجتمع المدني لمواصلة التحقيق في ملفات مشابهة بكل شفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
