أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، مواطناً يبلغ من العمر 25 سنة ويحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في أنشطة إجرامية خطيرة تشمل الاختطاف والابتزاز وطلب الفدية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الموقوف يُشتبه في انتمائه إلى شبكة دولية تنشط في فرنسا، تستهدف متداولي العملات الرقمية المشفرة، وتقوم بعمليات اختطاف قصد الحصول على فدية مالية، إضافة إلى تورطها في عمليات تبييض الأموال.
وتندرج هذه العملية في إطار التعاون الأمني الدولي ومواصلة الجهود لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لاسيما تلك المرتبطة بالتقنيات الحديثة والجرائم المالية.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة، في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي؛ وذلك مباشرة بعد توصل السلطات المغربية من نظيرتها الفرنسية بملف الشكاية الرسمية، التي تتضمن الأفعال الإجرامية والتهم الجنائية المنسوبة إلى المشتبه فيه، والتي يشتبه في ارتكابها فوق التراب الفرنسي.
وأوضح البلاغ أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية أسفرت عن العثور بحوزة المعني بالأمر على مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، سيوف ومديات كبيرة؛ فضلا عن العشرات من الهواتف وأجهزة الاتصال التي يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية لتحديد طبيعة الآثار الرقمية التي تحملها، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يشتبه في ارتباطه بالأنشطة الإجرامية المرتكبة من لدن المشتبه فيه.
ووفقًا للمعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالابتزاز والاختطاف المقرون بممارسة العنف وطلب الفدية في حق ضحايا من متداولي العملات المالية المشفرة، فضلا عن تورطه في المشاركة في عمليات لتبييض الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.
وأضاف ذات المصدر، أنه تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك من أجل البحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه في ملف الشكاية الرسمية، التي تفرض إخضاعه لإجراءات البحث والمحاكمة طبقا لمقتضيات التشريع الوطني بالنظر إلى حمله الجنسية المغربية.
وختم البلاغ إلى أن تنفيذ هذه العملية الأمنية يأتي في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية التابعة لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وحرمان الضالعين فيها من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية أو موارد لدعم وتمويل مخططاتهم الإجرامية.
