جددت تنظيمات نقابية مطالبتها بالحفاظ على منحة عيد الأضحى لهذه السنة، بالرغم من قرار إلغاء شعيرة النحر في بعض المؤسسات، معتبرة أن هذه المكافأة تشكل دعما ضروريا للموظفين والأجراء في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار وتدهور القدرة الشرائية.
وفي هذا الصدد، أكد يوسف مكوري، الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل، على أن منحة العيد أصبحت مع مرور الزمن “حقا مكتسبا وليست امتيازا ظرفيا”، داعيًا إلى تعميم الاستفادة منها وضمان صرفها في موعدها.
وأوضح السيد مكوري أن، هذه المكافأة في ظل الوضعية الحالية “يكون من الصعب قبول التراجع عنها في سياق يشهد ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية”.
وتابع الكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل أن “سياق العيد الحالي رغم إلغاء النحر يرافقه الغلاء وتدهور المعيشة، اللذان تصعب مواجهتهما بالحفاظ على طقوس العيد، خاصة زيارة الأقارب، دون حافز مادي”.
وأبرز: “طقوس العيد لم تكن تقتصر فقط على النحر، بل يرافقها الاحتفاء وإدخال السرور على الموظفين والأجراء المغاربة”.
وفي نفس الصدد شدد المتحدث أن هذا المكسب “يصعب تقبل التراجع عنه من قبل الشغيلة المغربية التي كانت تستفيد منه”، مبينا أن “عدم التراجع عن هذه المنحة يساهم في استمرار التوازن العائلي لدى أسر الموظفين والأجراء”.
ويرى علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن منحة العيد “تحتاج بالأساس إلى التعميم على جميع القطاعات، سواء الخاصة أو العمومية، دون أي تمييز”. وساند لطفي دعوات الإبقاء على هذه المكافأة المالية هذه السنة رغم قرار إلغاء النحر “بالنظر إلى استمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين جراء غلاء المعيشة”، مشيرا إلى أنها “تساهم في تخفيف حدة هذا الوضع في ظرفية جد مقدسة للأسرة المغربية”.
وأضاف: “رغم إلغاء النحر تبقى هذه المنحة مكتسبا يحتاج إلى الاستمرارية في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة، ومن جهة إلى توجه حكومي يساهم في جعلها معمّمة على جل القطاعات”.
وخلص المتحدث إلى أن الحكومة سبق أن تلقت عدة مراسلات من المنظمة الديمقراطية للشغل من أجل إقرار مطلب التعميم.
