كشفت مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للجمارك فتحت تحقيقاً شاملاً بخصوص عمليات تهرب جمركي واسعة استغل فيها مستوردون نظام “القبول المؤقت” لاستيراد كميات ضخمة من الأثواب الخام من دول مثل الصين وتركيا وماليزيا، دون احترام إلزامية إعادة التصدير التي ينص عليها هذا النظام.
وبينت التحقيقات الأولية، تسرب كميات كبيرة من هذه الأثواب، المعفاة من الرسوم الجمركية، إلى الأسواق المغربية، مما تسبب في خسائر مالية تقدر بمليارات الدراهم. وقد ضبطت فرق المراقبة الجهوية أطناناً من هذه المواد داخل وحدات تصنيع سرية بضواحي الدار البيضاء وطنجة، ضمن عمليات مداهمة نفذتها مؤخراً.
وقد اعتمدت الجمارك على معطيات دقيقة وفرتها خلية اليقظة وتحليل المخاطر، التي رصدت اختفاء شركات مستوردة للأثواب بعد قيامها بعمليات استيراد متكررة في فترات متقاربة، خصوصاً عبر ميناء الدار البيضاء.
وتشمل التحقيقات حالياً خمس شركات مشبوهة، يُشتبه في استخدامها وثائق وتصريحات مزورة لاستيراد الأثواب بغرض إعادة بيعها محلياً، بدل تصديرها كما يفرض القانون.
وتم الكشف عن لجوء بعض الفاعلين إلى تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة بأسماء أشخاص آخرين لتجنب المساءلة القانونية، حيث يُنسحب المستفيدون الأصليون ويتركون “المسيرين” في مواجهة المتابعات القضائية، ما يؤدي إلى إغلاق تلك الشركات بشكل مفاجئ.
ويخضع نظام القبول المؤقت لمراقبة صارمة عبر النظام المعلوماتي “بدر”، المدعوم بخوارزميات ذكاء اصطناعي قادرة على كشف محاولات التلاعب والغش، كما تم تعزيز هذه المراقبة بمختبر رقمي متطور لتحليل المخاطر، يعمل على تتبع التصريحات الجمركية ويستند إلى اتفاقيات دولية لتبادل المعلومات.
وتواصل الجمارك حصر الشركات المتورطة ومتابعة مسارات الأثواب المستوردة، في انتظار اتخاذ قرارات تأديبية ومالية في حق المخالفين.
