لم يعد هناك شك في أن هشام جيراندو، المقيم في كندا، لا يتحرك بدافع فردي أو في إطار تعبير حرّ كما يحاول أن يوحي بذلك. فالرجل، الذي يقدّم نفسه كصوت معارض أو كـ”صحفي حر”، أضحى جزءاً من شبكة معقدة من العلاقات والمصالح، يتداخل فيها الابتزاز، التحريض، والدعاية الموجهة ضد مؤسسات الدولة المغربية.
وسط هذه الشبكة، يبرز اسم مهدي حيجاوي كواحد من المؤثرين على مسار جيراندو، إلى جانب آخرين ينشطون في محيط يتقاطع مع تيارات متطرفة أو يلاحقهم القضاء في قضايا جنائية أو أخلاقية. هذه المجموعة، التي تُغلف نشاطها بخطاب “الحقوق والحريات”، تنخرط، بحسب معطيات متقاطعة، في ما يشبه “منظومة ابتزاز إعلامي” عابرة للحدود، تستهدف شخصيات عمومية ورموز سيادية بأساليب تضليل ممنهجة.
الأخطر في هذا السياق، أن خطاب جيراندو يتقاطع بشكل واضح مع الرواية الإعلامية الرسمية وغير الرسمية الصادرة عن الجزائر. فالتوقيت، والمصطلحات، وحتى طبيعة القضايا التي يسلط عليها الضوء، تنسجم في الكثير من الأحيان مع حملات دعائية موجهة ضد المغرب، تشنها قنوات ومنصات محسوبة على أجهزة الاستخبارات الجزائرية. وهذا التقاطع المتكرر يطرح علامات استفهام قوية حول الجهات التي تقف فعليًا خلفه، والدوافع الحقيقية التي تحرك محتواه.
فمن نشر صور وأسماء مسؤولين أمنيين، إلى التحريض الصريح ضد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، مرورًا بترويج خطاب مشبع بالكراهية والتشهير، يبتعد جيراندو أكثر فأكثر عن أي مضمون إعلامي أو حقوقي، ليصبح أداة ضمن حرب إعلامية تهدف إلى تقويض صورة مؤسسات الدولة، والمس بثقة المواطنين فيها.
تاريخ الرجل، كما رصدته تقارير إعلامية دولية، ليس خاليًا من السوابق. إذ تشير مصادر متعددة إلى تورطه في قضايا تتعلق بالنصب وتبييض الأموال وعلاقات مع شبكات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات. كما يستغل منصات التواصل الاجتماعي لبث محتوى مخالف للقوانين الدولية، مستعينًا بهويات مزورة وأرقام وهمية، ما يندرج ضمن خانة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.
المقلق أن كل هذه الأنشطة تجري من على التراب الكندي، حيث لا تزال السلطات هناك تلتزم الصمت، رغم توصلها بعدة إشعارات وشكاوى توثق خطورة ما يقوم به، من إساءة صريحة للمؤسسة الملكية إلى محاولات ممنهجة لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الأمن والسيادة.
ما يحدث اليوم ليس مجرد “نشاط معارض” أو “تعبير عن الرأي”، بل مشروع تحريضي ممنهج، يتجاوز الأشخاص ليضرب في العمق الشرعية المؤسساتية والاستقرار الوطني.
إن ما يقوم به هشام جيراندو هو نموذج واضح لتوظيف “حرية التعبير” كواجهة لخطاب عدائي ممنهج، تسنده أطراف خارجية تكن العداء للمغرب. غير أن التاريخ أثبت أن مناعة الدولة المغربية، وشرعيتها المستمدة من ارتباطها بشعبها وملكها، قادرة على مواجهة مثل هذه المحاولات، أياً كانت الجهات التي تقف وراءها.
